قيادة الجيش... بين المساءلة والإستهداف!
Army Command... Between Accountability and Targeting!
تناول المقال الجدل السياسي والإعلامي حول قيادة الجيش اللبناني، ويميز بين حق المساءلة المشروعة للمؤسسة العسكرية واستهدافها السياسي، ويستعرض الدستوري والقانوني الذي يجعل رسم السياسة الدفاعية من صلاحية بينما يتولى الجيش تنفيذ القرارات، كما يعتبر ملف واقعاً ميدانياً يتطلب قراراً حكومياً وتوافقاً وطنياً ولا يجوز تحميل الجيش وحده مسؤوليته.
📍
- يتناول المقال الجدل حول قيادة الجيش اللبناني بين المساءلة المشروعة والاستهداف السياسي.
- يؤكد أن رسم السياسة الدفاعية والأمنية من صلاحية مجلس الوزراء، وأن الجيش ينفذ القرارات وفق تقديره المهني.
- يستند إلى المادة 65 من الدستور والمادة 21 من قانون الدفاع الوطني والمادة 121 من قانون القضاء العسكري.
- يعتبر ملف حصرية السلاح مشروعاً متكاملاً يتطلب قراراً حكومياً وتوافقاً وطنياً وقدرات لوجستية.
- يحذر من تحميل المؤسسة العسكرية وحدها مسؤولية التعقيدات الإقليمية والمحلية، ومن تحويل الدعم الدولي إلى أداة في الصراعات.
🏢 الجيش اللبناني
🏢 مجلس الوزراء اللبناني
🏢 مجلس النواب اللبناني
🏢 وزارة الدفاع الوطني
🏢 رئاسة الجمهورية اللبنانية
🔖 اتفاق الطائف
📍 لبنان
قراءة الخبر في مصدره الأصلي