أبناء الأم اللبنانية والجنسية.. المساواة تصطدم بهواجس التوطين
Children of Lebanese Mothers and Citizenship: Equality Collides with Fears of Resettlement
يتناول التقرير الجدل المتجدد في حول حق المرأة اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها، في ظل قانون صادر عام 1925 يحصر هذا الحق بالأب اللبناني ويضع آلاف العائلات أمام واقع قانوني ملتبس. وبين مطلب المساواة الذي ترفعه المنظمات الحقوقية والمخاوف السياسية والديموغرافية المرتبطة بالتوطين، لا يزال الملف عالقا في أدراج مجلس النواب دون نقاش جدي.
📍 -
- قانون الجنسية اللبناني الصادر عام 1925 يعتمد مبدأ رابطة الدم لكنه يحصر حق نقل الجنسية بالأب اللبناني، ويحرم المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي من منح جنسيتها لأولادها.
- ارتبط النقاش بهواجس سياسية وديموغرافية تتعلق خصوصا بأبناء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين وسوريين، في ظل تمسك لبنان بمبدأ رفض التوطين الوارد في مقدمة الدستور.
- اقترح وزير الخارجية السابق جبران باسيل مشروع قانون يمنح المرأة اللبنانية حق نقل جنسيتها إلى أولادها باستثناء المتزوجات من مواطني دول الجوار.
- يقول مصطفى الشعار من حملة "جنسيتي كرامتي" إن الملف قانوني لكن يُدار بمنطق سياسي وطائفي، وإن حرمان أبناء اللبنانيات يحرمهم من حقوق أساسية ك وحرية العمل ويدفع الكفاءات إلى الهجرة.
- يرى محمد خالد، مدير الأونروا السابق في منطقة لبنان الوسطى، أن منح أبناء اللبنانية المتزوجة من فلسطيني جنسيتها لا يتعارض مع حق العودة، مستشهدا بأبناء الفلسطينيات المتزوجات من لبنانيين.
👤 مصطفى الشعار
👤 محمد خالد
👤 إسماعيل شعبان
👤 جبران باسيل
🏢 جمعية "مصير لحقوق الإنسان"
🏢 حملة "جنسيتي كرامتي"
🏢 الأونروا
🏢 المجلس الوطني الفلسطيني
🏢 مجلس النواب اللبناني
📍 لبنان
📍 بيروت
📍 فلسطين
قراءة الخبر في مصدره الأصلي