غشّ في محطات البنزين: وزارة الاقتصاد تضع المضخات القابلة للتغيير تحت الرقابة
Fraud at gas stations: Ministry of Economy places adjustable pumps under scrutiny
وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية ملف مضخات الوقود القابلة للتغيير تحت الرقابة المباشرة، محذّرة أصحاب محطات المحروقات من استخدام وسائل غير مشروعة لتحقيق أرباح غير قانونية. وأوضحت في بيان أن استخدام هذه المضخات يشكل مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك رقم 2005/659، ولا سيما المادتين 48 و49، وطلبت من أصحاب المحطات والشركات والأفراد الذين قاموا بتركيبها الإبلاغ عنها خلال مهلة ثلاثة أسابيع لوضع الأختام عليها، مؤكدة حظر تركيب أو استعمال أي مضخات وقود لا تحتوي على 'قفل معايرة' (Dip Switch)، وأنها ستتخذ إجراءات صارمة لضبط المخالفات وإحالتها إلى القضاء المختص.
📍
- وزارة الاقتصاد تضع مضخات الوقود القابلة للتغيير تحت الرقابة المباشرة.
- استخدام هذه المضخات مخالف لقانون حماية المستهلك رقم 2005/659، ولا سيما المادتان 48 و49.
- مهلة ثلاثة أسابيع لأصحاب المحطات والشركات والأفراد للإبلاغ عن المضخات ووضع الأختام عليها.
- حظر تركيب أو استعمال مضخات وقود لا تحتوي على 'قفل معايرة' (Dip Switch).
- الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة وتحيل المخالفات إلى القضاء المختص.