من سرقة الودائع الى تفكك الدولة... لبنان في دوامة الانهيار؟
From Deposit Theft to State Disintegration... Lebanon in a Collapse Spiral?
!مصدر واحد — لم تؤكده مصادر أخرى بعد
تناول تقرير لـ«ليبانون ديبايت» تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي الذي بدأ في 17 تشرين الأول 2019، مشيراً إلى أن أزمة الودائع والخسائر المالية لم تعد مقتصرة على تراجع القدرة الشرائية بل تهدد مستقبل الدولة وقدرتها على أداء دورها. ويصف التقرير واقعاً من التفكك والتفتيت بسبب تعنت السلطة السياسية والمصرفية، مع تراجع الخدمات العامة واتساع البدائل الخاصة، محذراً من تحول الأزمة إلى واقع اجتماعي ومؤسساتي دائم.
📍
- بدأ الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان في 17 تشرين الأول 2019، مع احتجاز ودائع نحو مليون ونصف مودع وتراجع قيمة العملة الوطنية.
- أشار التقرير إلى أن 80% من اللبنانيين يعانون فقراً متعدد الأبعاد بحسب توصيف البنك الدولي، وإلى هجرة 729,069 شخصاً بين 2019 و2026 بحسب شربل نحاس.
- حُرم المودعون من الوصول الحر إلى أموالهم وسط قيود مصرفية غير موحّدة قانوناً وغياب حل عادل ومستدام لأزمة الودائع.
- اتسعت البدائل الخاصة والاقتصاد النقدي، وتراجعت قدرة الدولة على المراقبة والجباية وتوفير الخدمات، ما أسهم في إدراج لبنان على اللائحة الرمادية.
- حذّر التقرير من أن التفكك قد يتحول إلى تفتيت سياسي وجغرافي مع اعتماد المناطق على مواردها وشبكاتها المحلية وسط الحرب والنزوح.