ملفّات أساسيّة لم تُحسم... و«إعادة الودائع» على السكة؟
Key unresolved files... and is “deposit recovery” on track?
!مصدر واحد — لم تؤكده مصادر أخرى بعد
بعد أكثر من سبع سنوات على الانهيار المالي، لا يزال ملف استعادة الودائع في يفتقر إلى خطة تنفيذية واضحة. وتتعلق العقد الأساسية بتوزيع الخسائر بين الدولة و والمصارف، وتحديد التزامات الدولة تجاه المصرف المركزي، ومبالغ الإعادة للمودعين وجدولها الزمني. وقد أُقر مشروع في في كانون الأول 2025، لكن اعتراض وانسحاب مصرف لبنان من النقاش أوقفا المسار، ما يتطلب اتفاقاً سياسياً ومالياً واضحاً.
📍
- بعد أكثر من سبع سنوات على الانهيار المالي، لا يزال ملف استعادة الودائع دون خطة تنفيذية واضحة.
- ثلاث مسائل أساسية لم تُحسم: توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وتحديد التزامات الدولة تجاه المصرف المركزي، ومبالغ الإعادة وجدولها الزمني.
- مشروع قانون الفجوة المالية أُقر في مجلس الوزراء في كانون الأول 2025، لكن اعتراض صندوق النقد الدولي وانسحاب مصرف لبنان من النقاش أوقفا المسار.
- أي جدول تسديد يتطلب تقييماً دقيقاً للسيولة المتاحة في النظام المصرفي ومصرف لبنان.
- الحل يتطلب اتفاقاً سياسياً ومالياً واضحاً بين الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد الدولي، من دون خلط الأدوار.
🏢 مصرف لبنان
🏢 صندوق النقد الدولي
🏢 الحكومة اللبنانية
🏢 مجلس الوزراء اللبناني
🏢 المصارف اللبنانية
📍 لبنان
قراءة الخبر في مصدره الأصلي