اقتراح قانون في لبنان لتوسيع الحقوق النقابية لموظفي الدولة وشرعنة الإضراب
Lebanon bill seeks to expand state employees' union rights and legalize strikes
قدّم النائب بلال عبد الله اقتراح قانون لتعديل المادتين 14 و15 من نظام الموظفين في ، يهدف إلى توسيع الحقوق النقابية لموظفي القطاع العام. يقترح النص إلغاء الحظر على انضمام الموظفين إلى النقابات المهنية والسماح بتأسيس نقابات وظيفية، وإلغاء الحظر المطلق على الإضراب مع الإبقاء على منع التحريض على إضراب مخالف للقانون. كما يفرض إبلاغ التفتيش المركزي خطياً عند إصرار الرئيس المباشر على أوامر مخالفة للقانون، ويشدد على التمييز بين حرية الرأي في المسائل العامة وتناول شؤون الوظيفة بما قد يمس سير المرفق العام.
📍
- قدّم النائب بلال عبد الله اقتراح قانون لتعديل المادتين 14 و15 من نظام الموظفين.
- يقترح النص إلغاء الحظر على انضمام الموظفين إلى النقابات المهنية والسماح بتأسيس نقابات وظيفية.
- يلغي الاقتراح الحظر المطلق على الإضراب مع الإبقاء على منع التحريض على إضراب مخالف للقانون.
- يفرض على الموظف إبلاغ التفتيش المركزي خطياً إذا أصر رئيسه المباشر على أوامر مخالفة للقانون.
- يهدف الاقتراح إلى الموازنة بين الحقوق الدستورية للموظف وانتظام عمل الإدارة العامة.