الأزمة المالية اللبنانية: فهم سلسلة المسؤوليات
Lebanon’s Financial Crisis: Understanding the Chain of Responsibilities
كتب أنطوان منسى، الرئيس المؤسس لجمعية رجال الأعمال اللبنانيين ـ الفرنسيين، مقال رأي يرى فيه أن تحميل شخص واحد مسؤولية الأزمة المالية اللبنانية لا يعكس تعقيد آليات النظام المالي. ويشرح أن الدولة أصدرت سندات الخزينة واليوروبوندز، وأن المصارف التجارية و اكتتبا بجزء من الدين العام، داعياً إلى توزيع المساءلة وفق الصلاحيات والقرارات وإلى تحقيق قضائي قائم على الوقائع والوثائق.
📍
- يرى أنطوان منسى أن اختزال مسؤولية الأزمة المالية بشخص واحد لا يعكس آليات النظام المالي.
- يوضح أن الدولة اللبنانية أصدرت سندات الخزينة واليوروبوندز، وأن المصارف التجارية اكتتبت مباشرة بجزء مهم من الدين العام.
- يذكر أن مصرف لبنان اشترى أيضاً سندات وأذونات خزينة، بنسبة 32% من إصدارات الليرة في الفصل الأول 2014 و36.8% في 2017.
- يشدد على توزيع المسؤولية بين الدولة والحكومات ومجلس النواب ومصرف لبنان والمصارف وأجهزة الرقابة.
- يدعو إلى تحقيق قضائي يستند إلى وقائع ووثائق، وإلى استعادة الأموال التي ثبت تحويلها أو استخدامها بصورة غير مشروعة.
👤 أنطوان منسى
🏢 جمعية رجال الأعمال اللبنانيين ـ الفرنسيين
🏢 مصرف لبنان
🏢 وزارة المالية
🏢 مجلس النواب
🏢 المصارف التجارية
📍 لبنان
قراءة الخبر في مصدره الأصلي