قضية هاتف تعود بقوة... رئيس حكومة المجر يتخلى عن حصانته
Phone case resurfaces: Hungary's prime minister gives up his immunity
صوّت البرلمان المجري بأغلبية 139 نائبًا، من دون أي صوت معارض أو ممتنع، على رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الوزراء بيتر ماديار، بعد أن طلب ذلك بنفسه، ما يفتح الطريق أمام استئناف الإجراءات الجنائية في ملف يعود إلى 21 حزيران 2024 يتعلق بانتزاعه هاتفًا محمولًا من رجل في نادٍ ليلي في بودابست وإلقائه في نهر الدانوب. ورُفعت الحصانة أيضًا عن وزيرين سابقين في حكومة فيكتور أوربان هما بالاش هانكو وميكلوش سيستاكس، في قضيتين تتعلقان بإدارة أموال عامة بقيمة 17.3 مليار فورنت وتلقي رشى تفوق 12 مليار فورنت، وقاطع نواب فيدس وKDNP الجلسة. ورفع الحصانة لا يعني صدور إدانة بحق أي من المعنيين، إذ لم تُوجّه إلى أي منهم لائحة اتهام حتى الآن.
📍 بودابست،
- البرلمان المجري يرفع الحصانة عن رئيس الوزراء بيتر ماديار بأغلبية 139 نائبًا من دون معارضة أو امتناع، خلافًا لتوصية لجنة الحصانة.
- القضية تعود إلى 21 حزيران 2024 وتتعلق بانتزاع ماديار هاتفًا محمولًا من رجل في نادٍ ليلي في بودابست وإلقائه في نهر الدانوب، وسط شبهة سرقة بسيطة.
- النيابة طلبت رفع الحصانة في أيلول 2024 عندما كان ماديار عضوًا في البرلمان الأوروبي لكن الطلب رُفض، وأُعيد فتح التحقيق بعد انتقاله إلى البرلمان المجري في أيار.
- البرلمان رفع الحصانة أيضًا عن وزيرين سابقين في حكومة أوربان: بالاش هانكو في قضية أموال الصندوق الثقافي الوطني (17.3 مليار فورنت) وميكلوش سيستاكس في شبهة رشى تفوق 12 مليار فورنت.
- ماديار يقول إن التحقيق ذو دوافع سياسية وينفي أن تكون أفعاله جريمة، ورفع الحصانة لا يعني إدانة أي من السياسيين المعنيين.
👤 بيتر ماديار
👤 فيكتور أوربان
👤 بالاش هانكو
👤 ميكلوش سيستاكس
🏢 البرلمان المجري
🏢 حزب فيدس
🏢 KDNP
🏢 النيابة العامة المجرية
📍 بودابست
📍 المجر
📍 نهر الدانوب
قراءة الخبر في مصدره الأصلي