ضوابط قضائية صارمة تحاصر قانون الفجوة المالية
Strict Judicial Controls Constrain the Financial Gap Law
!مصدر واحد — لم تؤكده مصادر أخرى بعد
أعاد قرار المجلس الدستوري في إبطال المادة الثالثة من وإعادة تنظيمها، بعد طعن من رئيس الجمهورية جوزاف عون، رسم مسار معالجة الفجوة المالية واسترداد الودائع. ووفق تقرير «الشرق الأوسط»، يعيد القرار إلى موقع محوري في إعادة هيكلة المصارف، ويشدد الضوابط القضائية بما يتقاطع مع مطالعة التي تمنع شطب الودائع أو إلغاء ديون المصرف المركزي دون سند تشريعي. ويؤثر ذلك على مشروع والمفاوضات مع ، مع بقاء ودائع بنحو 80 مليار دولار معلقة.
📍
- المجلس الدستوري أبطل المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف بعد طعن رئيس الجمهورية جوزاف عون.
- القرار يعيد مصرف لبنان إلى موقع محوري في إدارة إعادة هيكلة المصارف.
- الضوابط القضائية تمنع شطب الودائع أو إلغاء ديون مصرف لبنان دون سند تشريعي وضمانات دستورية.
- تأثير مباشر على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
- ودائع المودعين العالقة تُقدّر بنحو 80 مليار دولار.
👤 جوزاف عون
👤 كريم سعيد
🏢 المجلس الدستوري
🏢 مصرف لبنان
🏢 صندوق النقد الدولي
🏢 مجلس شورى الدولة
🏢 الحكومة اللبنانية
📍 لبنان
قراءة الخبر في مصدره الأصلي