مهل ضريبية شارفت على الانتهاء... "المالية" تحذّر من الغرامات

دعت وزارة المالية المكلفين المعنيين إلى الإسراع في استكمال موجباتهم الضريبية والقانونية خلال شهر تشرين الأول 2026، محذّرة من أن عددًا من المهل المستفاد منها بموجب قانون تعليق المهل رقم 46 تاريخ 27 تموز 2026 قارب على الانتهاء، وأن تجاوزها قد يؤدي إلى ترتب الغرامات القانونية. وأوضحت الوزارة أن مهلة إعادة تقييم المخزون وإعادة تقييم الأصول الثابتة عن سنتي 2023 و2024 تنتهي في 10 تشرين الأول 2026 وفقًا للقانون رقم 330/2024 والممددة بموجب القانون رقم 40/2026، فيما تنتهي في 31 تشرين الأول 2026 مهلة تقديم تصاريح ضريبة الدخل السنوية عن سنة 2025 لشركات الأموال والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين والشركات القابضة، إضافة إلى البيانات والتصاريح السنوية المرتبطة بها، كما تنتهي في التاريخ نفسه مهلة تقديم طلبات إعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة لشركات الأموال عن سنة 2025.