العفو العام يقترب من الحسم… أيّ بنود قد تُبطل؟
The General Amnesty Nears a Decision… Which Clauses Might Be Annulled?
!مصدر واحد — لم تؤكده مصادر أخرى بعد
دخل مرحلة حاسمة أمام المجلس الدستوري بعد تسليم القاضي المقرّر تقريره، وسط ترقّب لقرار قد يُبطل بعض الأحكام ويُبقي على مفاعيل القانون الأساسية. ويبرز احتمال الإبطال الجزئي للبنود التي تميّز بين المدنيين والعسكريين، ولا سيما الفقرة التي تستثني العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية من جرائم المخدرات، إلى جانب اعتراضات على نطاق العفو عن الموظفين وإسقاط قرارات إدارية غير مرتبطة بالفساد المالي، وحدود استثناء جرائم الفساد والإثراء غير المشروع. وبالتوازي، يجري التحضير لدراسة دفعة أولى من نحو 900 ملف وإعداد تعاميم لتوحيد إجراءات التطبيق بين النيابات العامة والمحاكم والجهات الأمنية، من دون أن يعني ذلك إفراجًا تلقائيًا، إذ تُدرس كل حالة على حدة إلى حين حسم المسار الدستوري.
📍
- تسليم القاضي المقرّر تقريره أمام المجلس الدستوري أدخل قانون العفو العام مرحلة حاسمة
- الأرجح إبطال جزئي للبنود المتعلقة بالتمييز بين المدنيين والعسكريين
- من أبرز الفقرات المطعون فيها استثناء العسكريين وعناصر المؤسسات الأمنية من جرائم المخدرات
- اعتراضات على نطاق العفو عن الموظفين وإسقاط قرارات إدارية لا تتصل بالفساد المالي
- التحضير لدراسة نحو 900 ملف وإعداد تعاميم لتوحيد إجراءات التطبيق دون إفراج تلقائي
- الرقابة الدستورية تشمل مضمون الأحكام وسلامة المسار التشريعي وصيغة القانون المنشورة