الجمهورية اللبنانية وأزمة النظام السياسي: هل بات الانتقال ضرورة؟
The Lebanese Republic and the Political System Crisis: Has Transition Become Necessary?
تناول المقال أزمة النظام السياسي اللبناني بوصفها أعمق من أزمة اقتصادية أو إدارية، وعزاها إلى المحاصصة الطائفية والمذهبية التي أضعفت مفهوم الدولة والكفاءة والمواطنة، وإلى تراجع الرقابة البرلمانية والمحاسبة، ما انعكس تدهوراً في الخدمات العامة وثقة المواطنين.
📍
- ترى الكاتبة أن الأزمة اللبنانية تتجاوز الاقتصاد والإدارة إلى خلل في بنية النظام السياسي نفسه.
- يقوم النظام تاريخياً على المحاصصة الطائفية والمذهبية ما أضعف مفهوم الدولة والمواطنة المتساوية.
- انحراف الرقابة البرلمانية عن وظيفتها الدستورية بسبب التوازنات السياسية والتحالفات والمصالح المتبادلة.
- ضعف الخدمات العامة وتراجع فرص العمل وتآكل القدرة الشرائية مرتبط بغياب التخطيط والمحاسبة.
- اتساع الفجوة بين المجتمع والسلطة وتراجع قدرة الدولة على حماية المواطن وتأمين حقوقه.