الجمهورية اللبنانية

The article examines the debate over responsibility for Lebanon’s financial crisis and rejects reducing it to a single person. It explains that deposit certificates were issued by …

• يرفض المقال اختزال المسؤولية عن الأزمة المالية اللبنانية بشخص واحد ويؤكد أن النظام المالي وتوزيع المسؤوليات أكثر تعقيداً.
• يوضح أن شهادات الإيداع كانت تصدر عن مصرف لبنان، بينما كانت سندات الخزينة واليوروبوندز تصدر عن الجمهورية اللبنانية بإشراف وزارة المالية.
• يشير إلى أن المصارف التجارية اكتتبت مباشرة بجزء مهم من سندات الدين العام ولم تكن كل مواردها لدى مصرف لبنان.
• يذكر أن مصرف لبنان اكتتب في الفصل الأول من عام 2014 بنسبة 32 في المئة من إصدارات سندات وأذونات الخزينة بالليرة مقابل 30 في المئة للمصارف التجارية.
• يورد أنه على امتداد عام 2017 بلغت حصة المصارف 42.6 في المئة من الاكتتابات فيما بلغت حصة مصرف لبنان 36.8 في المئة.