Monday, 19 Oct 2026 19 Shawwal 2026 AH Beirut
Organization

لجنة الرقابة على المصارف

2 articles mention this name · 2026-10-13 ← 2026-10-19

Today
00:08 Featured Economy · المدن
Lebanon at the Bangkok sessions: financial reforms and new projects

A Lebanese delegation led by Finance Minister Yassin Jaber, with Economy Minister Amer Bisat, Central Bank Governor Karim Said and Banking Control Commission head Mazen Soueid, too…

  • شارك وفد لبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك.
  • بحثت الاجتماعات التحضير لزيارة بعثة صندوق النقد إلى بيروت بين 9 و13 تشرين الثاني المقبل، ومشروع قانون الفجوة المالية والإطار المالي المتوسط الأجل.
  • أكد الوفد اللبناني أن الطعن الرئاسي بقانون إصلاح المصارف يقتصر على المادة الثالثة ولا يمس صلاحيات الهيئة المصرفية العليا.
  • أثارت الأوساط الدولية مخاوف من احتمال توسع مراجعة المجلس الدستوري للقانون على غرار قرار العام 2025.
  • نوقشت مشاريع تمويل جديدة للبنك الدولي تشمل قروضاً صغيرة لأنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وصندوقاً ائتمانياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
📍 بانكوك
2026-10-13
08:10 Politics · Lebanon Debate
Third Article Before the Constitutional Council… Kanaan Relies on Minutes and Recordings

The controversy over Article 3 of the banking reform and reorganization law has returned to the forefront, following the review submitted by President Joseph Aoun before the Consti…

  • عاد الجدل حول المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها إلى الواجهة بعد مراجعة رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المجلس الدستوري ومذكرة النائبة بولا يعقوبيان.
  • رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان قال إن محاضر مجلس النواب والتسجيلات الصوتية والمرئية للجلسة التشريعية تحسم الجدل حول كيفية إقرار المادة الثالثة.
  • كنعان أكد أن سقوط تعديل لجنة المال والموازنة لا يعني إقرار الصيغة الحكومية تلقائيًا، وأن الصيغة الحكومية لم تُطرح على التصويت بعد سقوط التعديل.
  • كنعان أوضح أن الإشكالية تتعلق بمرجعية قانون النقد والتسليف وبالعلاقة بين المجلس المركزي لمصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف.
  • كنعان اعتبر أن مراجعة رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري حق دستوري، وأن الطعن جزئي ومحصور بالمادة الثالثة ولا يستهدف صلاحيات الهيئة المصرفية العليا.
📍 لبنان