هل أصبحنا تحت حكم عسكري يحدد من هو وطني ومن هو غير وطني؟ وهل أصبح اتفاق الطائف غير ساري المفعول؟ وهل سُحبت صلاحيات الحكومة مجتمعة في تحديد سياسة البلاد؟
هل أصبحنا تحت حكم عسكري يحدّد من هو وطني ومن هو غير وطني؟، وهل أصبح اتفاق الطائف غير ساري المفعول؟، وهل سُحبت صلاحيات الحكومة مجتمعة في تحديد سياسة البلاد، ما يحدث خطير، وخطير جدًا!
هي معادلة بسيطة: وقت الدولة ما تدفع ثمن الطاقة بمؤسساتها، بتخفّ ساعات التغذية، وبتزيد الكلفة على المواطن. بالنتيجة، المواطن بيدفع عن الدولة... متل العادة
ثانياً، أن وجود مدعٍ عام تمييزي يملك الجرأة والاستقلالية والمعرفة القضائية هو الحل للكثير من أزمات البلاد
أولاً، أن قانون العفو، كما أُقرّت بنوده الأساسية، سيتم العمل به، لا وفق مخالفات المجلس الدستوري للصلاحيات
بعد الاجتماع مع مدعي عام التمييز، تأكدنا من أمرين أساسيين
طرح الصادق بديلًا لتمويل التحوّل الرقمي عبر قرض بقيمة 150 مليون دولار.
حذّر الصادق من رسائل إيرانية موجهة إلى الجنوب والدولة، في خبر أُورد من ضفاف نهر الليطاني، من دون تفاصيل إضافية في النص المتاح.