أفاد عنوان الخبر بأن 107 شركات تقف أمام القضاء ضمن ملفات التهرّب الضريبي التي فتحها جابر.
أعاد نصار رسم حدود ملف المتفجرات، في خطوة تنقل هذا الملف من القضاء إلى الأمن الوطني.
أكدت رئاسة مجلس الوزراء أن الرئيس نواف سلام لم يتدخل في قضية الشخصين المشتبه بهما، وأن الأجهزة الأمنية والقضاء تولّيا الملف باستقلالية تامة.