المجلس الدستوري

كشف النائب أديب عبد المسيح أنه يعمل على إعداد اقتراح قانون للحدّ من «التملّك العشوائي والمشبوه» في المناطق اللبنانية، ويقضي الاقتراح بضبط عمليات بيع العقارات بمساحات شاسعة والأغراض…

• النائب أديب عبد المسيح يعلن إعداد اقتراح قانون للحدّ من «التملّك العشوائي والمشبوه» في المناطق اللبنانية
• الاقتراح يتناول بيع العقارات بمساحات شاسعة والأغراض التجارية والصناعية والسياحية دون المساس بالمنازل الفردية السكنية
• يقترح إلزام الشاري بالإفصاح عن غاية العقار، وأخذ موافقة البلدية مسبقاً، ووضع إشارة على الصحيفة العقارية
• يدعو إلى جلسة استماع عامة وإشراك المجتمع المحلي ودراسة الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية
• خبراء دستوريون يؤكدون أن الضوابط لا تتعارض مع حق الملكية، استناداً إلى قرار المجلس الدستوري 16/2026

أخلت محكمة جنايات جبل لبنان سبيل جورج حنا ديب، المعروف بـ"دكتور فود"، استنادًا إلى أحكام قانون العفو العام، ما أدى إلى سقوط الملاحقتين الجزائيتين في ملف المخدرات، فيما يبقى الحق ال…

• محكمة جنايات جبل لبنان أخلت سبيل جورج حنا ديب المعروف بـ"دكتور فود" استنادًا إلى قانون العفو العام.
• القرار أدى إلى سقوط الملاحقتين الجزائيتين في ملف المخدرات، بينما يبقى الحق الشخصي قائمًا في قضية العنف الأسري.
• ديب كان قد أُخلي سبيله سابقًا بكفالة في ملف العنف الأسري.
• المحكمة برئاسة القاضي إيلي الحلو عقدت جلسة مثل خلالها ديب مخفورًا في قضية تصنيع وتهريب مواد مخدرة ضمن عبوات تحمل اسم "دكتور فود ويفر".
• المحامي عصام الخوري أكد أن دور موكله اقتصر على تسويق المنتج وتقاضي عمولة، وتمسّك ببراءته.

أرجأت محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي سمير عقيقي، محاكمة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة والمحامي مروان عيسى الخوري في ملف «حساب الاستشارات» إلى 3 كانون الأول المقبل، و…

• محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عقيقي أرجأت محاكمة رياض سلامة ومروان عيسى الخوري في ملف «حساب الاستشارات» إلى 3 كانون الأول المقبل
• المحكمة قررت محاكمة المحامي ميشال تويني غيابياً واعتباره فاراً من وجه العدالة بعد رد المعذرة الطبية التي تقدم بها وكيله
• إجراءات مشددة منعت تصوير رياض سلامة الذي مثل وحيداً في قفص الاتهام، ومُنع الصحافيون في البداية من دخول القاعة قبل السماح لهم بورقة وقلم فقط
• المحكمة ردّت الدفوع الشكلية المقدّمة من عيسى الخوري وفرضت عليه غرامة قدرها 150 مليون ليرة
• وكيل سلامة المحامي مارك حبقة قدّم مذكرة دفوع شكلية استند فيها إلى قرار للمجلس الدستوري يعتبر أن إحدى الجرائم الملاحق بها سلامة يشملها قانون العفو

يناقش المقال قانون العفو العام رقم 70 الصادر في أيلول 2026، وقرار المجلس الدستوري رقم 12/2026 الذي فسّر استثناءات العفو. ويوضح أن جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص، والرشوة، وا…

• القانون رقم 70 الصادر في 4 أيلول 2026 منح عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل أول آذار 2026 وخفّف عقوبات بعض المحكومين.
• قرار المجلس الدستوري رقم 12/2026 في 12 تشرين الأول وضع تحفظات تفسيرية ملزمة تمنع شمول جرائم الفساد بالعفو.
• الاستثناء يشمل جرائم المال العام والرشوة والاختلاس في القطاعين العام والخاص وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين اللبنانية.
• جرائم التزوير وتبييض الأموال تبقى خارج العفو حتى لو كان المال ناتجًا عن سرقة مشمولة بالعفو.
• العفو يلغي العقوبة لكنه لا يلغي حق المتضرر في التعويض، ويُطلب من القضاء تتبع الأموال ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد.

رحّب تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل بقرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون العفو العام، واعتبر أنه حدّ من تداعياته. وأعرب عن قلقه من ضبط "المتفجرات المتنقلة" في لبنا…

• رحّب تكتل "لبنان القوي" بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالطعن بقانون العفو العام، معتبراً أنه أبطل القانون جزئياً وحدّ من تداعياته.
• أعرب التكتل عن قلقه من ضبط "المتفجرات المتنقلة" في لبنان، وطالب القضاء بتحقيق سريع وشامل.
• أدان التكتل الهجمات الحوثية على السعودية، وخصوصاً استهداف المطارات والمنشآت المدنية، وأعلن تضامنه مع المملكة.
• طالب التكتل الحكومة ووزير الطاقة بالتراجع فوراً عن زيادة تسعيرة المولدات بنسبة 10%، واصفاً القرار بأنه بلا مبرر.
• أحيا التكتل ذكرى 13 تشرين الأول 1990، ودعا إلى صلاة مشتركة السبت 17 تشرين الأول 2026 في قاعة "البلاتيا" في ساحل علما.

أسفت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي لما وصفته بـ«تجاوز المجلس الدستوري صلاحياته» في قراره المتعلق بقانون العفو العام، معتبرة أنه تخطّى الحدود التي رسمتها له الماد…

• مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي اعتبرت أن المجلس الدستوري تجاوز صلاحياته في قراره حول قانون العفو العام.
• المفوضية استندت إلى المادة 19 من الدستور التي تحصر عمل المجلس بقبول الطعن وإبطال القانون أو ردّ الطعن.
• المفوضية رأت أن تفسير النصوص لضمان توافقها مع الدستور لا يجيز إعادة صياغتها أو إضافة أحكام إليها، وهو أمر يعود إلى السلطة التشريعية.
• آلاف الموقوفين ينتظرون تطبيق قانون العفو وسط اكتظاظ السجون وبطء المحاكمات وظروف احتجاز غير إنسانية.
• المفوضية ع عزت الاكتظاظ إلى التوقيفات السياسية الكيدية خلال الوصاية السورية ونقص القضاة والمساعدين القضائيين والظروف الاقتصادية والأمنية.

رحّب تكتل لبنان القوي بقرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو، وطالب الحكومة بالتراجع عن زيادة تسعيرة المولدات.

• رحّب تكتل لبنان القوي بقرار المجلس الدستوري المتعلق بقانون العفو.
• طالب التكتل الحكومة بالتراجع عن زيادة تسعيرة المولدات.
• يشير القرار إلى موقف المجلس الدستوري من قانون العفو.
• تأتي المطالبة في سياق رفض الزيادة على تسعيرة المولدات الكهربائية.

كتب النائب عماد الحوت على منصة إكس أن الرقابة على دستورية القوانين لا تعني إعادة كتابتها، منتقداً القرار رقم 12/2026 للمجلس الدستوري الذي وضع، بحسبه، تحفظات ملزمة وقيوداً وأحكاماً …

• النائب عماد الحوت قال إن الرقابة على دستورية القوانين لا تعني إعادة كتابتها.
• انتقد القرار رقم 12/2026 للمجلس الدستوري لأنه وضع تحفظات ملزمة وقيوداً وأحكاماً لم يصوّت عليها مجلس النواب.
• حذر من أن تفسيرات القرار في ملف الموقوفين الإسلاميين قد تفرغ العفو من أثره أو تكريس التمييز.
• شدد على وجوب احترام المجلس الدستوري وحدود اختصاصه والفصل بين السلطات.
• دعا إلى أن يكون الإصلاح بقانون يقرّه البرلمان.

قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إنه لا يتوقع أن يوصي المجلس الدستوري بإدخال تعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف، مؤكداً أن الحكومة لا ترى فيه أي مخالفة دستورية ولا انتقاصاً …

• قال وزير المالية ياسين جابر إن القانون لا يتضمن مخالفة دستورية ولا ينتقص من صلاحيات حاكم مصرف لبنان
• اعتراض الرئيس جوزاف عون على القانون أثار تساؤلات حول مستقبل مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي
• جابر يتوقع أن يبدأ مجلس النواب قريباً في مناقشة قانون الفجوة المالية
• جابر يؤكد أن الحكومة حققت تقدماً في مفاوضات صندوق النقد رغم معارضة "لوبي" المصارف
• صندوق النقد ألمح إلى أن أي تعديل يخالف المعايير الدولية قد يؤدي إلى تأخير المفاوضات

أصدر المجلس الدستوري في 12 تشرين الأول 2026 قراره في الطعن المقدّم من نواب تكتل "لبنان القوي" التابع للتيار الوطني الحر بقانون العفو العام رقم 70/2026، فرَدّ طلب إبطال القانون برمّ…

• المجلس الدستوري ردّ طلب إبطال قانون العفو العام رقم 70/2026 برمّته وأقرّ إبطاله جزئياً في قرار صادر في 12 تشرين الأول 2026.
• أُبطلت أجزاء من بعض مواد القانون وأُخضعت أحكام أخرى لتحفّظات تفسيرية ملزمة تحدد كيفية تطبيقها.
• الخبير الدستوري عادل يمين يؤكد أن التحفّظات التفسيرية ملزمة للجهات القضائية والإدارية ولا تحتاج إلى تصويت نيابي جديد.
• القرار أدى إلى تضييق نطاق المستفيدين من العفو وتوسيع دائرة الاستثناءات.
• قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن أو المراجعة.

كتب النائب السابق هادي حبيش عبر حسابه على منصة "إكس" أن القرار الصادر عن المجلس الدستوري أثار جدلًا حول حدود صلاحياته في مراقبة دستورية القوانين، ولا سيما التمييز بين إبطال النصوص …

• كتب النائب السابق هادي حبيش على منصة إكس أن قرار المجلس الدستوري أثار جدلًا حول حدود صلاحياته.
• اعتبر أن صلاحيات المجلس تقتصر على مراقبة دستورية القوانين عبر إبطال النص المخالف أو القانون برمّته.
• رأى أن التفسير الإلزامي للقوانين من صلاحيات المجلس النيابي بعد إقرار دستور الطائف.
• انتقد استخدام "التحفظات التفسيرية" لإجراء تعديلات جوهرية في مواد القانون بدل الإبطال الجزئي.
• أعرب عن تقديره لرئيس المجلس الدستوري وأعضائه لكنه أعلن عدم موافقته على القرار.

عاد الجدل حول المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها إلى الواجهة، بعد المراجعة التي قدّمها رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المجلس الدستوري، والمذكرة التي تقدّمت بها الن…

• عاد الجدل حول المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها إلى الواجهة بعد مراجعة رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المجلس الدستوري ومذكرة النائبة بولا يعقوبيان.
• رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان قال إن محاضر مجلس النواب والتسجيلات الصوتية والمرئية للجلسة التشريعية تحسم الجدل حول كيفية إقرار المادة الثالثة.
• كنعان أكد أن سقوط تعديل لجنة المال والموازنة لا يعني إقرار الصيغة الحكومية تلقائيًا، وأن الصيغة الحكومية لم تُطرح على التصويت بعد سقوط التعديل.
• كنعان أوضح أن الإشكالية تتعلق بمرجعية قانون النقد والتسليف وبالعلاقة بين المجلس المركزي لمصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف.
• كنعان اعتبر أن مراجعة رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري حق دستوري، وأن الطعن جزئي ومحصور بالمادة الثالثة ولا يستهدف صلاحيات الهيئة المصرفية العليا.

انتقد رئيس اللجنة البرلمانية للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبد الله ما اعتبره تجاوزًا لصلاحيات المجلس الدستوري في تعامله مع الطعن المتعلق بقانون تخفيض العقوبات، معتبر…

• النائب بلال عبد الله ينتقد تعامل المجلس الدستوري مع الطعن بقانون تخفيض العقوبات.
• عبد الله اعتبر أن المجلس عدّل القانون وغيّر مساراته بدلًا من الاكتفاء بالرقابة على دستوريته.
• أشار إلى "خلفيات سياسية ومواقف مسبقة" وراء ما حصل.
• اعتبر ما جرى تعديًا على الصلاحية الدستورية لمجلس النواب في التشريع.
• ختم بأن ما حصل "يطرح أسئلة كثيرة" حول حدود صلاحيات المجلس الدستوري.

اعتبر النائب بلال عبد الله في منشور على منصة "إكس" أن صلاحيات المجلس الدستوري تقتصر على تأكيد مدى دستورية القوانين، متهماً المجلس بأنه عدّل قانون تخفيض العقوبات وغيّر مسارات عديدة …

• النائب بلال عبد الله كتب منشوراً على منصة "إكس" ينتقد فيه المجلس الدستوري.
• اعتبر أن صلاحيات المجلس الدستوري تقتصر على تأكيد دستورية القوانين فقط.
• اتهم المجلس بأنه عدّل قانون تخفيض العقوبات وغيّر مساراته بخلفيات سياسية ومواقف مسبقة.
• رأى أن ما حصل يشكّل تعدياً على الصلاحية الدستورية للمجلس النيابي في التشريع.
• أكد أن من حق المجلس ردّ الطعن أو قبوله، لكن ما جرى يطرح أسئلة كثيرة.

ينتظر لبنان قراراً حاسماً للمجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم في قانون العفو العام رقم 70/2026، وسط انقسام سياسي وقضائي. وحذر نادي قضاة لبنان من تحويل العفو إلى بديل عن العدالة أو غط…

• ينتظر المجلس الدستوري إصدار قراره بشأن الطعن في قانون العفو العام رقم 70/2026 الأربعاء أو الخميس.
• حذر نادي قضاة لبنان من تحويل العفو إلى بديل عن العدالة أو غطاء للإفلات من العقاب.
• القانون يهدف إلى أن يستفيد منه نحو 3000 سجين وموقوف عبر العفو أو تخفيض العقوبات.
• أوقف المجلس الدستوري تنفيذ القانون مؤقتاً في 10 أيلول/سبتمبر بعد طعن تكتل لبنان القوي.
• تشهد طرابلس وسجن رومية احتجاجات وإضراباً عن الطعام للمطالبة بتطبيق العفو.

بعد مرور شهر على قرار المجلس الدستوري وقف مفعول قانون العفو العام، أكد وزير العدل عادل نصار أن الأجهزة القضائية جاهزة للمرحلة المقبلة، وأن النيابة العامة جاهزة للتنفيذ فور صدور الق…

• أكد وزير العدل عادل نصار أن الأجهزة القضائية جاهزة للمرحلة المقبلة.
• قال نصار إن النيابة العامة جاهزة للتنفيذ فور صدور القرار.
• قرر المجلس الدستوري في 10 أيلول 2026 وقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية.
• جاء قرار المجلس الدستوري إلى حين البتّ بالطعن المقدم من نواب التيار الوطني الحر.
• مع بلوغ مهلة الشهر نهايتها، تتركز الأنظار على قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن وقانون العفو.

أعرب نواب لبنانيون عن رفضهم أي التفاف على قرار المجلس الدستوري المتعلق بولاية رئيس الجامعة اللبنانية، وفق ما نقلته قناة الجديد.

• نواب لبنانيون يرفضون الالتفاف على قرار المجلس الدستوري
• الخلاف يتعلق بولاية رئيس الجامعة اللبنانية
• الموقف النيابي يتمسك بضرورة احترام قرار المجلس الدستوري

في ظل الجدل المستمر حول قانون العفو العام والطعن المقدم أمام المجلس الدستوري، أوضح النائب إبراهيم منيمنة أن ملف القانون أصبح في عهدة القضاء والمجلس الدستوري، آملاً في حسمه بأسرع وق…

• النائب إبراهيم منيمنة يقول إن ملف قانون العفو العام أصبح في عهدة القضاء والمجلس الدستوري.
• منيمنة يأمل في حسم الطعن بأسرع وقت ممكن لوضع حد لحالة الانتظار القائمة.
• يؤكد أنه كان يفضّل قانون عفو عادل ومتوازن يعالج أساساً حالة الموقوفين الإسلاميين.
• يشير إلى أنه في حال انتهاء المهلة القانونية دون قرار من المجلس الدستوري يصبح القانون نافذاً.
• الجدل مستمر حول قانون العفو العام والطعن المقدم أمام المجلس الدستوري.

تقرير لـMTV Lebanon يتناول إمكانية فتح أبواب السجون، في وقت ينتظر سجناء رومية كلمة المجلس الدستوري.

• سجناء رومية ينتظرون كلمة المجلس الدستوري.
• المقال يتساءل عن إمكانية فتح أبواب السجون.
• التفاصيل الكاملة حول الاحتمالات المطروحة غير متوفرة في النص المتاح.

سلّط تقرير 'ليبانون ديبايت' الضوء على طعن الرئيس جوزاف عون بالمادة 3 من قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها أمام المجلس الدستوري، بهدف حماية استقلالية مصرف لبنان ومنع تضارب الصل…

• الرئيس جوزاف عون طعن أمام المجلس الدستوري بالمادة 3 من قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها.
• الطعن اقتصر على المادة 3 ولم يشمل مواد محاسبة المصارف أو إعادة رسملتها أو معالجتها وتصفيتها.
• التقرير يحذر من أن حذف عبارة 'مع مراعاة أحكام قانون النقد والتسليف' يهدد استقلالية مصرف لبنان ووحدة قراره ويؤدي إلى تضارب صلاحيات مع الهيئة المصرفية العليا.
• يرى أن الغموض قد يعطّل الإصلاح والمحاسبة ويمهّد لشطب الودائع، مع حضور صندوق النقد الدولي في المسار التشريعي.
• الطعن قُدّم قبل أكثر من أسبوع بهدوء، وطالب رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر بشرح سبب إسقاط العبارة.