المعتصم الكيلاني

يتيح هذا الملف متابعة المسؤولية الجنائية أمام القضاء الوطني وفق التشريعات النافذة وضمانات المحاكمة العادلة، والتعاون مع سلطات قضائية أجنبية تملك اختصاصاً مناسباً، حيث ثبت أن الواقعة تشكل انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة، ولهذا فإن المادة 146 تلزم الدول الأطراف بالبحث عن المشتبه في ارتكابهم هذه الانتهاكات أو إصدار الأوامر بها، وتقديمهم للمحاكمة أو تسليمهم وفق الشروط القانونية، وتبقى إمكانية تطبيق ذلك عملياً مرتبطة بقواعد الاختصاص والإجراءات والحصانات ذات الصلة في كل دولة

يمكن لدمشق طلب توثيق العرقلة وتحديد موقعها ومدتها والجهة المسؤولة عنها، إلى جانب طلب عمليات التحقق التي يسمح بها الاتفاق ضمن نطاق ولاية القوة، لكن “أندوف” تراقب وتوثق، ولا تتولى التحقيق الجنائي أو محاكمة المسؤولين

يمكن توصيف التطورات في جنوب سوريا بأنها انتهاكات متراكمة تمسّ سيادة الدولة السورية وحماية السكان المدنيين واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، فدخول القوات الإسرائيلية إلى الأراضي السورية وتنفيذ عمليات عسكرية فيها، من دون موافقة دمشق أو سند قانوني معتبر، يخالف حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة