الثلاثاء، 20 تشرين الأول 2026 20 شوال 2026 هـ بتوقيت بيروت
منظمة

الهيئة المصرفية العليا

3 أخبار يرد فيها هذا الاسم · 2026-10-01 ← 2026-10-20

اليوم
18:00 مميز سياسة · annahar.com
المجلس الدستوري يبطل تعديلات قانون إصلاح المصارف في لبنان

أصدر المجلس الدستوري اللبناني بالإجماع قراراً بقبول المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وأبطل المادة الثالثة من القانون رقم 71 الصادر في 10 أيلول 2026 الذي يعدّل ق…

  • المجلس الدستوري قبل بالإجماع المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية جوزف عون
  • إبطال المادة الثالثة من القانون رقم 71 الصادر في 10 أيلول 2026 لعدم نيلها الأكثرية المطلوبة في مجلس النواب
  • إبطال عبارة منع السفر بحق كبار المساهمين وإدارة المصارف قيد التصفية لتقييدها الحرية الشخصية دون قرار قضائي
  • إبطال عبارة حماية موظفي المصارف من أي إجراء قضائي أو دعوى لتعارضها مع حق اللجوء إلى القضاء
  • القرار صدر برئاسة القاضي طنوس مشلب ويُبلّغ إلى الرؤساء الثلاثة ويُنشر في الجريدة الرسمية
📍 بيروت، لبنان
2026-10-13
08:10 سياسة · Lebanon Debate
المادة الثالثة أمام الدستوري… كنعان يستند إلى المحاضر والتسجيلات

عاد الجدل حول المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها إلى الواجهة، بعد المراجعة التي قدّمها رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المجلس الدستوري، والمذكرة التي تقدّمت بها الن…

  • عاد الجدل حول المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها إلى الواجهة بعد مراجعة رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المجلس الدستوري ومذكرة النائبة بولا يعقوبيان.
  • رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان قال إن محاضر مجلس النواب والتسجيلات الصوتية والمرئية للجلسة التشريعية تحسم الجدل حول كيفية إقرار المادة الثالثة.
  • كنعان أكد أن سقوط تعديل لجنة المال والموازنة لا يعني إقرار الصيغة الحكومية تلقائيًا، وأن الصيغة الحكومية لم تُطرح على التصويت بعد سقوط التعديل.
  • كنعان أوضح أن الإشكالية تتعلق بمرجعية قانون النقد والتسليف وبالعلاقة بين المجلس المركزي لمصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف.
  • كنعان اعتبر أن مراجعة رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري حق دستوري، وأن الطعن جزئي ومحصور بالمادة الثالثة ولا يستهدف صلاحيات الهيئة المصرفية العليا.
📍 لبنان
2026-10-01
19:10 مميز اقتصاد · Lebanon Debate
عون يحمي استقلالية مصرف لبنان… مَن يريد ضرب وحدة القرار المالي؟

سلّط تقرير 'ليبانون ديبايت' الضوء على طعن الرئيس جوزاف عون بالمادة 3 من قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها أمام المجلس الدستوري، بهدف حماية استقلالية مصرف لبنان ومنع تضارب الصل…

  • الرئيس جوزاف عون طعن أمام المجلس الدستوري بالمادة 3 من قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها.
  • الطعن اقتصر على المادة 3 ولم يشمل مواد محاسبة المصارف أو إعادة رسملتها أو معالجتها وتصفيتها.
  • التقرير يحذر من أن حذف عبارة 'مع مراعاة أحكام قانون النقد والتسليف' يهدد استقلالية مصرف لبنان ووحدة قراره ويؤدي إلى تضارب صلاحيات مع الهيئة المصرفية العليا.
  • يرى أن الغموض قد يعطّل الإصلاح والمحاسبة ويمهّد لشطب الودائع، مع حضور صندوق النقد الدولي في المسار التشريعي.
  • الطعن قُدّم قبل أكثر من أسبوع بهدوء، وطالب رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر بشرح سبب إسقاط العبارة.
📍 لبنان