جان عواد

قبل صدور قرار المجلس الدستوري في الطعن بقانون العفو العام، أطلقت الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان غرفة عمليات مركزية في قيادة الدرك في جسر الباشا، بالتوازي مع غرف فرعية في المحاف…

• الأجهزة القضائية والأمنية أطلقت غرفة عمليات مركزية لإدارة ملفات العفو العام في قيادة الدرك في جسر الباشا، مع غرف فرعية في المحافظات بينها غرفتان في جبل لبنان.
• إعداد الملفات بدأ منذ نحو ثلاثة أسابيع، في خطوة استباقية قبل صدور قرار المجلس الدستوري في الطعن بقانون العفو العام.
• دفعة أولى تضم نحو 900 محكوم يُقدّر إنجازها في نحو عشرة أيام وتشمل قرابة 1000 شخص، مع تجهيز ملفات تتعلق بأكثر من 1300 محكوم.
• التحضيرات تشمل أكثر من 5000 موقوف، ويتم التدقيق في سجلات قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش للتحقق من حالات التكرار أو الملاحقات السابقة.
• النائب العام التمييزي أكد أن الهدف وضع آلية موحّدة للتطبيق وليس تفسير نية المشرّع، وأن الملفات ستُعالج بترتيب أبجدي لضمان المساواة.

في إطار التحضير لتطبيق قانون العفو، تفقد مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج غرف العمليات المشتركة في قيادة الدرك والفروع في المحافظات. وأكد أن إنشاء غرف العمليات لا يشكل ضغطاً على …

• المدعي العام التمييزي القاضي رامي الحاج يتفقد غرف العمليات المركزية والفرعية استعداداً لتطبيق قانون العفو.
• إنشاء غرف عمليات لا يشكل ضغطاً على المجلس الدستوري بل يهدف لضمان الجهوزية.
• عدد المحكومين يتجاوز 1300 والموقوفين المحكومين أكثر من 2000، بالإضافة إلى أكثر من 5000 موقوف.
• الدفعة الأولى من الملفات (نحو 900 محكوم) ستُحال إلى الأجهزة الأمنية لجمع المعلومات والمستندات.
• العمل يجري بترتيب أبجدي لضمان الشفافية والمساواة ومنع أي تمييز بين الموقوفين.