جمعية المصارف اللبنانية

يواجه القطاع المصرفي اللبناني مطالبة ضريبية من وزارة المال تتراوح بين 500 و600 مليون دولار، تتعلق بفروقات محاسبية في تقييم سندات اليوروبوندز. وتعتبر المصارف أن المطالبة تستند إلى أ…

• تطالب وزارة المال المصارف اللبنانية بضرائب تتراوح بين 500 و600 مليون دولار على فروقات محاسبية مرتبطة بسندات اليوروبوندز.
• تعتبر المصارف أن المطالبة تقوم على أرباح دفترية غير محققة وتتعارض مع الدستور وقانون ضريبة الدخل.
• تراجعت الأموال الخاصة للقطاع المصرفي من نحو 20.6 مليار دولار قبل الأزمة إلى نحو 5.4 مليار دولار حالياً.
• تم تمديد مهلة تنفيذ المطالبات إلى منتصف الشهر المقبل، مع ترقب اجتماعات تقنية بين وزارة المال وجمعية المصارف.
• السندات مجمّدة منذ قرار الحكومة في 2020 وتُتداول بنحو 25 في المائة من قيمتها الدفترية.