المادتين 75 و76 من قانون البلديات، حدّدا سقفاً لرئيس البلدية في تنظيم الملكية، وهو منح رخص البناء ورخص السكن وتسوية مخالفة البناء، الى جانب تحديد القيود في ممارسة حق الملكية، لا في منع أصل حق التملك
للتحفظات التفسيرية أنواعا، فثمّة تحفظات بناءة تهدف إلى تصحيح المعنى الغامض من دون تعديله، وأخرى تحييدية تهدف إلى إفراغ النص التشريعي من بعض الأحكام المعيبة، وهناك أيضا التحفظات الآمرة الّتي تتضمّن توجيهات حول القالب أو المضمون الذي يجب أن يكون عليه هذا النص كي يمكن التصريح بدستوريته
هذه التقنية - أي التحفظات التفسيرية - لا يصحّ اللجوء إليها إلا إذا كان النص المطعون به غامضا أو يثير شبهة مخالفة للدستور، لئلا يتدخل المجلس الدستوري في الملائمة التقديرية التي يتمتع بها المجلس النيابي
نهج التحفظ التفسيري هو نهج اجتهادي بدأ به المجلس الدستوري اللبناني عام 2002 تماشيًا مع اجتهاد القضاء الدستوري الأوروبي، وتحديدًا الفرنسي والألماني، في معرض إعمال رقابته على القانون المطعون به، بحيث يُعمل به ما إن يقرّر المجلس ردّ الطعن بقانون معيّن، ولكن ضمن إطار يفسّر القانون على النحو الّذي يجعله أكثر اتفاقا مع الدستور
كشف النائب أديب عبد المسيح أنه يعمل على إعداد اقتراح قانون للحدّ من «التملّك العشوائي والمشبوه» في المناطق اللبنانية، ويقضي الاقتراح بضبط عمليات بيع العقارات بمساحات شاسعة والأغراض…
بعد صدور قرار المجلس الدستوري في شأن قانون العفو العام، أثيرت تساؤلات في أوساط نيابية وقانونية حول مدى صلاحية المجلس في التعديل أو تفسير إرادة المشرّع. ويوضح الخبير الدستوري الدكتو…
ينتظر لبنان قراراً حاسماً للمجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم في قانون العفو العام رقم 70/2026، وسط انقسام سياسي وقضائي. وحذر نادي قضاة لبنان من تحويل العفو إلى بديل عن العدالة أو غط…