ما لم يقر مجلس الوزراء التجديد له، فإن بقاءه غير مشروع، لأن استمرار عمل أي مؤسسة عامة رهينة ولايتها ضمن المدة القانونية التي يجيزها القانون، وإلا اعتبر ذلك عيباً من عيوب الصلاحية الموجبة لعدم المشروعية
أبطل المجلس الدستوري التمديد، من دون أن يبطل النص الأخير في القانون الذي أجاز التجديد لرئيس الجامعة، لمرة واحدة فقط، وهذا التجديد لا يعني التمديد الحكمي، إنما يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين وفق الفقرة الثالثة من المادة 65 من الدستور، لكون قرارات المجلس الدستوري ملزمة لكل السلطات بحسب المادة 13 من قانون إنشائه
أبطل المجلس الدستوري القانون الرقم 45/2026 الذي كان يمدد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، لكن الإبطال جاء جزئياً وأبقى القاعدة العامة التي تجيز التجديد مرة واحدة، ما فتح با…