ديوان المحاسبة

كشف التقرير الخاص لديوان المحاسبة رقم 2026/5 أن قطاع الاتصالات في لبنان يخسر نحو 128 مليون دولار سنويّاً بسبب انتشار شبكات الإنترنت غير الشرعية التي تضم أكثر من مليون مشترك، مع ترا…

• ديوان المحاسبة يقدّر الهدر في قطاع الاتصالات بنحو 128 مليون دولار سنويّاً بسبب الإنترنت غير الشرعي.
• عدد المشتركين خارج المنظومة الشرعية يتجاوز المليون، بينهم 1,073,324 مشتركاً غير شرعي يتحكم بهم مشغلو السوق السوداء.
• الحصة السوقية للدولة تراجعت من نحو 50% إلى أقل من 25%، واستحوذت الشبكات غير الشرعية على 90% من السوق الثابت.
• التقرير يحمّل المسؤولية لوزراء الاتصالات المتعاقبين منذ 2018 وللمديريات الفنية في الوزارة وهيئة "أوجيرو" والهيئة المنظمة للاتصالات.
• انتقاد حاد لقرار الهيئة المنظمة رقم 4/2026 لتجاوزه الصلاحيات وتحميله المواطن أعباء مالية إضافية، مع دعوة لوقف تنفيذه.
• خطة إصلاحية مرحلية تمتد إلى 2031 تشمل ضبط الشبكات المخالفة وتفعيل خدمة Bitstream وإخضاع الشركات لهيكل رسوم موحد.

رد مجلس شورى الدولة طلبات قدمها وزراء اتصالات سابقون لوقف تنفيذ قرارات ديوان المحاسبة القاضية بتغريمهم ملايين الدولارات، ما يعني بقاء هذه القرارات سارية المفعول وإمكان تنفيذها إلى …

• رد مجلس شورى الدولة طلبات وزراء اتصالات سابقين لوقف تنفيذ قرارات ديوان المحاسبة القاضية بتغريمهم ملايين الدولارات.
• بقاء قرارات الديوان سارية المفعول يتيح المضي في إجراءات تحصيل المبالغ لمصلحة الخزينة العامة إلى حين صدور الأحكام النهائية.
• ديوان المحاسبة كان أصدر في 25 تشرين الثاني 2025 حكماً بتغريم الوزراء على خلفية ملفات استئجار وشراء مبانٍ، من بينها مبنا قصابيان والباشورة، وهدر المال العام.
• شملت الغرامات نقولا الصحناوي 8.7 ملايين دولار، جمال الجراح ومحمد شقير 11.3 مليون دولار لكل منهما، جوني القرم 4.9 ملايين دولار، وطلال حواط بغرامة مع وقف التنفيذ.
• الطعون الأصلية في إبطال قرارات ديوان المحاسبة ما زالت تنتظر الحسم النهائي أمام مجلس شورى الدولة.

أعاد المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فتح ملف معملي الزوق والجية، رافضًا الاتهامات بتحميل الدولة أعباء مالية عند إنشائهما. وقال المكتب في بيان إن الإدارة…

• المكتب الإعلامي لباسيل اعتبر أن الإدارة الحالية في وزارة الطاقة والمياه تسببت بإطفاء معملي الزوق والجية
• البيان أكد أن تعديلات عام 2013 على دفتر الشروط تمت بتفويض من مجلس الوزراء ولم تزد الكلفة أو تعدّل مهلة التنفيذ
• حمّل البيان وزارة المالية مسؤولية تأخر المشروع بسبب عدم تسديد مستحقات المتعهد
• أكد البيان أن التحقيقات القضائية اللبنانية لم تثبت أي مسؤولية على باسيل، وأن التحكيم الدولي حمّل الدولة تبعات التأخير في التسديد
• ختم البيان بمطالبة المسؤولين الحاليين بتوضيح أسباب توقف المعملين عن العمل

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسة ترأسها رئيس الحكومة نواف سلام في السرايا الحكومية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، ووافق على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بدل النقل اليومي إلى م…

• مجلس الوزراء برئاسة نواف سلام يقرّ مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 ويرسله إلى المرجعيات الدستورية ثم إلى مجلس النواب
• تعديل بدل النقل اليومي إلى ما يعادل خمسة ليترات بنزين بحدّ أدنى 500 ألف ليرة وحدّ أعلى 800 ألف ليرة
• تحديد سقف التعويضات العائلية عن الأولاد بخمسة ملايين و800 ألف ليرة ودفع الفروقات من آذار إلى أيلول 2026 شهرياً مع الرواتب
• اعتراضات وزراء "القوات اللبنانية" وتحفّظ وزيري العدل والصحة على بنود في الموازنة، وعدم إقرار إلغاء رسم الـ300 ألف ليرة
• بحث ملفات الطاقة بينها وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز في دير عمار، وإنشاء مجلس أعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة بالصناعات التكنولوجية، ونتائج زيارة سلام الأميركية

ترأس رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء في السراي الكبير استكمل فيها البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 مع التركيز على الإيرادات والضرائب والنفقات، ونظ…

• رئيس الحكومة نواف سلام ترأس جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير بحضور نائب رئيس الوزراء طارق متري وعدد من الوزراء.
• المجلس استكمل البحث في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 مع التركيز على الإيرادات والضرائب والنفقات وتلبية الاحتياجات الاجتماعية.
• بحث المجلس طلب وزارة العمل تعديل قيمة بدل النقل اليومي في ظل ارتفاع كلفة انتقال الموظفين، من دون تحديد القيمة الجديدة المقترحة.
• طرح سلام مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي عبر وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز في دير عمار بشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• يناقش المجلس إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة بالصناعات التكنولوجية وعرض وزارة البيئة بشأن الخلاف مع ديوان المحاسبة حول مساهمة مالية لمشروع بيئي.