سامي صادر

كشفت تحقيقات قضائية في لبنان شبكة دولية للمخدرات تمتد من بلجيكا إلى لبنان، وأدعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على 59 شخصاً وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأ…

• ادعى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر على 59 شخصاً وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول القاضية ندى الأسمر.
• بدأت القضية بمعلومات عن شقة في سن الفيل لتخزين المخدرات، ثم توسعت المداهمات إلى الأشرفية وبشامون والحازمية ومناطق أخرى.
• ضبطت القوى الأمنية كوكايين وكيتامين وإكستاسي وحشيشة الكيف ومواد مخدرة إضافية ومعدات للتصنيع والتوضيب.
• أفاد أحد الموقوفين بأنه يعمل منذ 2020 لمصلحة موريس ت. المقيم في بلجيكا، وكشف عن تحويل أرباح بالعملة الرقمية USDT وتهريب مواد داخل زجاجات كحول فاخرة وعبوات معطر للفم.
• تلقى القاضي صادر وضباط مشاركون في التحقيق تهديدات من أرقام أجنبية، فيما تتواصل الإجراءات ويجري الإعداد لملاحقة رأس الشبكة دولياً.

ادّعى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي بلال عدنان بدر على المحامية الموقوفة رباب م. بجرائم تزوير مستند رسمي منسوب إلى السلطة القضائية وتزوير أختام واستعمال المزور والاح…

• المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان بلال عدنان بدر ادّعى على المحامية رباب م. بتزوير مستند رسمي وأختام واستعمال المزور والاحتيال وانتحال صفة قضاة
• قاضية التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر حدّدت جلسة في 14 تشرين الأول لاستجواب المحامية الموقوفة
• المحامية تسلّمت أكثر من 50 ألف دولار من عائلة الحايك على مدى نحو ستة أشهر وأقرّت باستخدامها لتسديد ديونها
• أقرّت بانتحال صفة قاضيات بينهن ميرنا بيضا وأماني سلامة وريم الحجار، وبأنها صنعت الختم المزوّر بوضع حبل على غطاء زجاجة مياه
• في 8 تشرين الأول أوقفتها السلطات وضبطت 8500 دولار أميركي كانت بحوزتها وأبلغت نقابة المحامين في بيروت

قبل صدور قرار المجلس الدستوري في الطعن بقانون العفو العام، أطلقت الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان غرفة عمليات مركزية في قيادة الدرك في جسر الباشا، بالتوازي مع غرف فرعية في المحاف…

• الأجهزة القضائية والأمنية أطلقت غرفة عمليات مركزية لإدارة ملفات العفو العام في قيادة الدرك في جسر الباشا، مع غرف فرعية في المحافظات بينها غرفتان في جبل لبنان.
• إعداد الملفات بدأ منذ نحو ثلاثة أسابيع، في خطوة استباقية قبل صدور قرار المجلس الدستوري في الطعن بقانون العفو العام.
• دفعة أولى تضم نحو 900 محكوم يُقدّر إنجازها في نحو عشرة أيام وتشمل قرابة 1000 شخص، مع تجهيز ملفات تتعلق بأكثر من 1300 محكوم.
• التحضيرات تشمل أكثر من 5000 موقوف، ويتم التدقيق في سجلات قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش للتحقق من حالات التكرار أو الملاحقات السابقة.
• النائب العام التمييزي أكد أن الهدف وضع آلية موحّدة للتطبيق وليس تفسير نية المشرّع، وأن الملفات ستُعالج بترتيب أبجدي لضمان المساواة.