إكتئاب السجناء، لأنّ هناك مظلومية من تأخير المحاكمات. لكن، لا يمكن المجلس الدستوريّ الذي منع التناقض والالتباس أن يحبطهم. القاعدة الأشمل أنّ القوانين عامة، وليست على قياس أشخاص
التحفّظ التفسيري ملزمٌ لأنّ قرار المجلس الدستوريّ ملزم لجميع السلطات. وأمام الواقع، المطلوب الذهاب إلى اعتبار التحفظات التفسيرية ملزمة، ما يزيل الالتباس والتناقض في بعض المواد
المجلس الدستوريّ يستطيع أن يبطل أيّ قانون جزئياً أو كليّاً، أو يقدم على خطوة التحفّظات التفسيريّة. وعند النصوص التي تتوافر فيها عوامل التنافس أو الالتباس ما يجعلها غير قابلة التطبيق، يحقّ للمجلس الدستوريّ أن يذهب إلى التفسير منعاً لوقوع النصّ في التناقض ما يؤدّي إلى عدم تطبيقه
نفت مصادر مطّلعة في مصرف لبنان ما تردّد أخيراً عن تعيين الوزير السابق سليم جريصاتي مستشاراً لدى المصرف، مؤكدة أنّ لا صحة لهذا الخبر.
أصدر المجلس الدستوري اللبناني قراراً بردّ المراجعة المتعلقة بطلب إبطال قانون العفو العام رقم 2026/70 كلياً، لكنه أبطل القانون جزئياً وقبله بالنسبة لتحصينه بتحفظات تفسيرية ملزمة. وب…