عادل يمين

يتناول المقال الجدل الذي أثاره نفق اكتُشف في منطقة الفنار وقيل إنه حُفر بحثاً عن الذهب، في ظل حكايات متوارثة عن الذهب المدفون في لبنان. ويوضح المدير العام للآثار سركيس خوري أن هذه …

• أثار نفق اكتُشف في منطقة الفنار جدلاً حول البحث عن الذهب المدفون في لبنان.
• يقول المدير العام للآثار سركيس خوري إن حكايات الذهب جزء من الذاكرة الشعبية ولا أساس لها، وإن الموارد الأولية ملك للدولة.
• يوضح الجيولوجي سمير زعاطيطي أن لبنان يتكوّن غالباً من صخور رسوبية ولا يحتوي رواسب ذهب خام طبيعية.
• يشير الخبراء القانونيون إلى غياب نص خاص بالتنقيب عن الذهب، لكن الحفر يبقى مقيداً بقوانين الآثار والمناجم والملكية.
• تنص المادة 237 من قانون الملكية العقارية على توزيع الكنز بين مالك العقار والمكتشف والخزينة العامة، مع استثناء الآثار القديمة.

قال الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ«الشرق الأوسط» إن ملء المقعد لم يكن مخالفاً للدستور في الأشهر الأولى، لكنه صار كذلك بعد التمديد للمجلس، وإن المسؤولية تُسأل عنها أولاً الجهة…

• رأى الخبير الدستوري عادل يمين أن ملء المقعد لم يكن مخالفاً للدستور في الأشهر الأولى.
• اعتبر أن ملء المقعد صار مخالفاً للدستور بعد تمديد المجلس.
• أشار إلى أن المسؤولية الأولى تقع على من يملك دعوة الهيئات الناخبة.
• حدد أن الجهة المعنية بذلك هي السلطة التنفيذية.

أصدر المجلس الدستوري في 12 تشرين الأول 2026 قراره في الطعن المقدّم من نواب تكتل "لبنان القوي" التابع للتيار الوطني الحر بقانون العفو العام رقم 70/2026، فرَدّ طلب إبطال القانون برمّ…

• المجلس الدستوري ردّ طلب إبطال قانون العفو العام رقم 70/2026 برمّته وأقرّ إبطاله جزئياً في قرار صادر في 12 تشرين الأول 2026.
• أُبطلت أجزاء من بعض مواد القانون وأُخضعت أحكام أخرى لتحفّظات تفسيرية ملزمة تحدد كيفية تطبيقها.
• الخبير الدستوري عادل يمين يؤكد أن التحفّظات التفسيرية ملزمة للجهات القضائية والإدارية ولا تحتاج إلى تصويت نيابي جديد.
• القرار أدى إلى تضييق نطاق المستفيدين من العفو وتوسيع دائرة الاستثناءات.
• قرارات المجلس الدستوري نهائية وغير قابلة للطعن أو المراجعة.