قيادة الدرك

تحوّلت مداهمة دورية من المباحث الجنائية المركزية لمستودع في بناية الزغلول بغاليري سمعان لضبط أدوية ممنوعة إلى مواجهة أمنية بعد محاصرة مسلحين للدورية، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني وي…

• دورية من المباحث الجنائية المركزية داهمت بناية الزغلول في غاليري سمعان لضبط أدوية ممنوعة بقرار من وزارة الصحة.
• مسلحون حاصروا الدورية وعطّلوا المهمة قبل تدخل الجيش اللبناني الذي أمّن المؤازرة واستكمل المداهمة.
• تم ضبط الأدوية وختم المستودع بالشمع الأحمر.
• مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أصدر استنابات لتحديد هويات المسلحين الذين عرقلوا تنفيذ المهمة.
• حزب الله نفى علاقته بالمستودع ومحتواه وعزا الإشكال إلى عدم اعتماد آلية التنسيق المتفق عليها.

أصدر مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج استنابات قضائية إلى مديرية المخابرات في قيادة الجيش وقيادة الدرك والشرطة القضائية لإجراء الاستقصاءات وتحديد هويات المسلحين الذين عرقلوا…

• مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج يطلب من الأجهزة الأمنية إجراء الاستقصاءات وتحديد هويات المسلحين الذين عرقلوا المهمة القضائية في غاليري سمعان
• الدورية كانت تختم بالشمع الأحمر مستودع أدوية في بناية الزغلول بعد ضبط نحو 1000 علبة من أصل 7000 مُنع تداولها بقرار من وزير الصحة
• أربعة مسلحين عرّفوا عن أنفسهم بأنهم من حزب الله طالبوا الدورية بالمغادرة وأغلقوا مدخل البناية وحاصروا العناصر
• تخلل الحصار إهانات وتهديدات واشتباكات كلامية، ولجأ العناصر إلى شقة أحد السكان قبل وصول مؤازرة الجيش على دفعات
• الاستنابات تهدف إلى استكمال التحقيق في عرقلة المهمة القضائية، بالتوازي مع متابعة ملف الأدوية والكمية التي لم يُعثر عليها

قبل صدور قرار المجلس الدستوري في الطعن بقانون العفو العام، أطلقت الأجهزة القضائية والأمنية في لبنان غرفة عمليات مركزية في قيادة الدرك في جسر الباشا، بالتوازي مع غرف فرعية في المحاف…

• الأجهزة القضائية والأمنية أطلقت غرفة عمليات مركزية لإدارة ملفات العفو العام في قيادة الدرك في جسر الباشا، مع غرف فرعية في المحافظات بينها غرفتان في جبل لبنان.
• إعداد الملفات بدأ منذ نحو ثلاثة أسابيع، في خطوة استباقية قبل صدور قرار المجلس الدستوري في الطعن بقانون العفو العام.
• دفعة أولى تضم نحو 900 محكوم يُقدّر إنجازها في نحو عشرة أيام وتشمل قرابة 1000 شخص، مع تجهيز ملفات تتعلق بأكثر من 1300 محكوم.
• التحضيرات تشمل أكثر من 5000 موقوف، ويتم التدقيق في سجلات قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة ومخابرات الجيش للتحقق من حالات التكرار أو الملاحقات السابقة.
• النائب العام التمييزي أكد أن الهدف وضع آلية موحّدة للتطبيق وليس تفسير نية المشرّع، وأن الملفات ستُعالج بترتيب أبجدي لضمان المساواة.

في إطار التحضير لتطبيق قانون العفو، تفقد مدعي عام التمييز القاضي رامي الحاج غرف العمليات المشتركة في قيادة الدرك والفروع في المحافظات. وأكد أن إنشاء غرف العمليات لا يشكل ضغطاً على …

• المدعي العام التمييزي القاضي رامي الحاج يتفقد غرف العمليات المركزية والفرعية استعداداً لتطبيق قانون العفو.
• إنشاء غرف عمليات لا يشكل ضغطاً على المجلس الدستوري بل يهدف لضمان الجهوزية.
• عدد المحكومين يتجاوز 1300 والموقوفين المحكومين أكثر من 2000، بالإضافة إلى أكثر من 5000 موقوف.
• الدفعة الأولى من الملفات (نحو 900 محكوم) ستُحال إلى الأجهزة الأمنية لجمع المعلومات والمستندات.
• العمل يجري بترتيب أبجدي لضمان الشفافية والمساواة ومنع أي تمييز بين الموقوفين.