مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

قدّم مركز سيدار للدراسات القانونية ومؤسسة منّا لحقوق الإنسان تقريرًا مشتركًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن المراجعة الدورية الشاملة للبنان، يتناول دور لبنان في تسه…

• تقرير مشترك لمركز سيدار للدراسات القانونية ومؤسسة منّا لحقوق الإنسان يُقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان ضمن المراجعة الدورية الشاملة للبنان.
• يتناول التقرير دور لبنان في تسهيل القمع العابر للحدود عبر تسليم المجرمين، مستندًا إلى قضية عبد الرحمن القرضاوي الذي سلّمته لبنان إلى الإمارات في يناير 2025.
• ينتقد التقرير اتفاقية الرياض والاتفاقية العربية لقمع الإرهاب ومجلس وزراء الداخلية العرب لعدم إشارتها إلى مبدأ عدم الإعادة القسرية.
• يقول التقرير إن قانون العقوبات اللبناني يمنح السلطة التنفيذية تقديرًا واسعًا في قرارات التسليم ويفتقر إلى مراجعة قضائية فعّالة.
• يوصي التقرير السلطات اللبنانية بإصلاحات قانونية ومؤسسية تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أبلغ لبنان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 18 يونيو 2026 بموقفه من 286 توصية في إطار الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، حيث قبل 218 توصية واكتفى بالملاحظة على 62 وقب…

• قبل لبنان 218 توصية من أصل 286 في الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، واكتفى بالملاحظة على 62 توصية وقبل/لاحظ جزئياً 6 توصيات.
• رغم قبول التوصيات الثلاث المتعلقة بمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا يزال المبدأ غائباً عن القانون اللبناني وتقع قرارات التسليم غالباً بيد السلطة التنفيذية.
• أشار تقرير مشترك لمنظمة منا لحقوق الإنسان ومركز سيدار إلى ثغرات في إجراءات التسليم، بما في ذلك غياب حق استئناف فعّال ذي أثر معلّق، والاعتماد على مجلس وزراء الداخلية العرب.
• سلطت قضية عبد الرحمن القرضاوي الضوء على هذه الإشكاليات بعد تسليمه إلى الإمارات في يناير 2025 بناءً على مذكرة عربية رغم تحذيرات خبراء أمميين من خطر التعذيب.
• قبل لبنان توصيات لتعزيز منع التعذيب لكنه اكتفى بالملاحظة على توصية ألمانية بتعديل القانون 65/2017 لإلغاء تقادم جرائم التعذيب، وسط دعوات لتفعيل لجنة الوقاية من التعذيب.