منظمة العمل الدولية

ترأس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد حيدر اجتماع اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية لمتابعة الخطوات التنفيذية المرتبطة بالقانون 319. وضمّ الاج…

• وزير العمل محمد حيدر ترأس اجتماع اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
• الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات التنفيذية المرتبطة بالقانون 319 واستكمال الإجراءات لوضعه موضع التطبيق.
• بحث المجتمعون في آلية تطبيق المراسيم المرتبطة بالقانون 319.
• نوقشت الشروط التي أنجزها مجلس الخدمة المدنية والمتعلقة بلجنة الاستثمار ورئيسها.
• تقرر أن يعلن مجلس الخدمة المدنية فتح باب تقديم الطلبات أمام المرشحين اعتباراً من 19 تشرين الأول الحالي.

ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعًا للجنة الإشراف الوطنية على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، بمشاركة المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ورئيس الاتحاد ا…

• ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماع اللجنة الوطنية للإشراف على تنفيذ نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
• شارك في الاجتماع المدير العام للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وممثلون عن وزارة العمل ومجلس الخدمة المدنية ومنظمة العمل الدولية.
• بحث الاجتماع في تطبيق مراسيم القانون 319 المتعلق بنظام الحماية والتقاعد الاجتماعي.
• تم الاتفاق على أن يعلن مجلس الخدمة المدنية موعد تقديم طلبات المرشحين ابتداءً من التاسع عشر من الشهر الحالي.
• تناول النقاش الشروط المنجزة من قبل مجلس الخدمة المدنية للجنة الاستثمار ورئيسها.

نقلت صحيفة "الأخبار" أن اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري مع ممثلي أصحاب العمل والعمال، وحضور وزراء المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر والأشغال فايز رسامني والاقتصاد عامر …

• اجتماع برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري مع ممثلي أصحاب العمل والعمال وحضور وزراء المال والعمل والأشغال والاقتصاد.
• الاتفاق يقضي بتحويل بدل النقل إلى 4 أو 5 ليترات بنزين يومياً، مع ترجيح 5، وإحالته إلى لجنة المؤشر الاثنين.
• في المقابل وعدت السلطة أصحاب العمل بالعمل على مشروع جديد لتسويات نهاية الخدمة، ما يهدد مدخرات العمال.
• المقال ينتقد تواطؤ السلطة مع أصحاب العمل ويقول إن الزيادة الفعلية لا تتجاوز 120 ألف ليرة أو 1.34 دولار يومياً.
• تقرير منظمة العمل الدولية يقدر التسويات المتراكمة بنحو 40 ألف مليار ليرة (447 مليون دولار)، ومدخرات الضمان فقدت أكثر من 90% من قيمتها.