ما قامت به النيابة العامة التمييزية جاء بناءً على إحالة وكتاب صادرين عن وزير الصحة العامة، استناداً إلى تحقيق داخلي أجرته الوزارة، تبيّن بنتيجته أنّ الأدوية التي قامت القوى الأمنية بحجزها، بناءً على إشارة النائب العام التمييزي، كان قد صدر قرار وزاري بشطبها، لعدم استيفائها الشروط اللازمة لاستخدامها وتداولها في السوق اللبنانية
أفادت قناة LBCI اللبنانية بأن وزير الصحة عرض ملف التغطية الدوائية. ولم تتضمن المعلومات المتوفرة تفاصيل إضافية حول مضمون العرض أو نتائجه.