التضخم في لبنان ليس فقط قصة كلفة مرتفعة؛ إنه ايضا قصة سوق شديدة التركيز وشبه إحتكارية. وهذه البنية لها ثمن، والمستهلك هو من يدفعه
قراءة ١٦٫٦٦ بالمئة كـتضخم كلفة فقط هي قراءة ناقصة. الرقم يعكس إرتفاع الاسعار، لكنه لا يكشف كيف توزعت هذه الزيادة بين الكلفة والهامش
السوق التي تتمتع فيها قطاعات بهذا المستوى من التركيز( أي تحكم مجموعة صغيرة من الشركات في السوق)، يتحول شبه الإحتكار الى عامل تضخمي بحد ذاته. التركيز لا يعني تلقائيا وجود تواطؤ، لكن الإحتكار أو شبه الإحتكار، وضعف المنافسة وحواجز الدخول المرتفعة، تمنح اللاعب المسيطر قدرة أكبر على تمرير إرتفاع الكلفة والحفاظ على السعر عندما تنخفض الكلفة
تتجه النقابات العمالية في لبنان إلى مواجهة جديدة مع السلطة بسبب الغلاء الفاحش. وبحسب دائرة الإحصاء المركزي بلغ التضخم السنوي 16.66% في آب الماضي. ويقول خبراء إن جزءاً من المشكلة يك…