اقتصاد
قانون إعادة هيكلة المصارف Bank Restructuring Law
قانون لبناني يهدف إلى معالجة خسائر المصارف بعد الأزمة المالية. أُقرّ في مجلس النواب، وأبطل المجلس الدستوري مؤخراً مادته الثالثة.
قانون إعادة هيكلة المصارف هو تشريع لبناني صدر لمعالجة الخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي الناجمة عن الأزمة المالية التي بدأت عام 2019. يحدد القانون آلية توزيع الخسائر وإعادة رسملة المصارف وحماية المودعين. أقر مجلس النواب القانون، لكن رئيس الجمهورية طعن في بعض مواده، وأبطل المجلس الدستوري المادة الثالثة لعدم طرحها للتصويت بشكل صحيح. يعيد القانون العمل بأحكام قانون النقد والائتمان في المسائل المعنية.
الشرح مكتوب بالذكاء الاصطناعي ولم يراجعه المحرر بعد.