ماذا قالوا؟ نواف سلام ×

كلّ التضامن مع شعب المملكة العربية السعودية الشقيق وقيادتها

تكشف عن إصرار هذه الجماعة على مواصلة تهديد أمن المملكة العربية السعودية، وهو ما يشكل تقويضاً وزعزعة لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها

أجدد تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها في كل ما تراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن نفسها وحماية شعبها وأمنها وسيادتها

إنّ التهديدات المتجددة اليوم من قبل جماعة الحوثي باستهداف المطارات والأجواء السعودية، بعد اعتدائها على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، الذي أدانه لبنان بالأمس بأشدّ العبارات، تكشف عن إصرارها على مواصلة تهديد أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمر الذي يشكّل زعزعةً لأمن المنطقة بأسرها واستقرارها. فكلّ التضامن مع شعب المملكة العربية السعودية الشقيق وقيادتها، وأحرّ التعازي لعائلات الضحايا الأبرياء الذين سقطوا، والتي أشاركها حزنها وألمها. كما أتمنى للمصابين الشفاء العاجل

شكّل بداية لمسار تعافٍ وفرصة للبناء عليها، إلا أن الحرب أوقفت هذا المسار وأعادت الاقتصاد إلى الوراء، مع تقدير الانكماش هذا العام بنحو 6.4 في المئة

الاقتصاد اللبناني حقق العام الماضي نمواً بنسبة 4.2 في المئة

لا يمكن أن نطالب بدولة عادلة ونقبل بالمحسوبية حين تخدمنا، أو نطالب بمؤسسات قوية ثم نتجاوزها حين لا تناسبنا قراراتها، أو ندعو إلى الوحدة الوطنية فيما نواصل تغذية الانقسامات.

استعادة سيادة الدولة تقتضي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا، ووقف الاعتداءات، وعودة النازحين إلى بيوتهم عودة آمنة وكريمة، وإعادة إعمار قراهم ومدنهم

لقد دفع اللبنانيون أثمانا باهظة للحروب والأزمات المتعاقبة، خسروا أرواحا وأرزاقا وبيوتا ومدّخرات، وخسر كثير من شبابنا الثقة بقدرتهم على بناء مستقبلهم في وطنهم.

لا نهضة وطنية جديدة من دون احترام القانون وتحصين المؤسسات وترسيخ المواطنة

لا استقرار ثابتاً من دون دولة تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم

لا اقتصاد قابلاً للنهوض من دون إصلاح وثقة ومساءلة، ولا إعادة إعمار مستدامة من دون أمن واستقرار، ولا استقرار ثابتاً من دون دولة تملك وحدها قرار الحرب والسلم، ولا دولة قادرة من دون مؤسسات فاعلة

لقد دفع اللبنانيون أثماناً باهظة للحروب والأزمات المتعاقبة. خسروا أرواحاً وأرزاقاً وبيوتاً ومدّخرات، وخسر كثير من شبابنا الثقة بقدرتهم على بناء مستقبلهم في وطنهم

إننا نعمل على مسارات مترابطة

الصمود يحفظ ما تبقّى، أما النهضة فتخلق ما لم يكن موجودًا

من حقنا أن نفتخر بما كانت عليه بيروت، لكن ليس من حقنا أن نكتفي بذلك

التكنولوجيا تستطيع أن تضع بين أيدينا ملايين المعلومات، لكنها لا تعفينا من مسؤولية التفكير، ولا تستطيع أن تحل مكان الضمير الإنساني والخيال المبدع

بدء ملاحقة الشركات المتهرّبة من تسديد الضريبة على القيمة المضافة، ولأجل ذلك وجهت وزارة المالية إنذارات إلى 107 شركات وهناك ملفات لا تزال قيد المتابعة، بمبالغ تقدّر بين 200 و250 مليون دولار

ذلك لا يعني أن لدينا فائضاً كافياً لتلبية جميع الحاجات المشروعة للمواطنين

الاقتصاد اللبناني حقق العام الماضي نمواً بنسبة 4.2% وكان ذلك بداية تعافٍ وفرصة للبناء عليها إلا أن الحرب التي فرضت على لبنان أوقفت هذا المسار وأعادتنا إلى الوراء

إنّ كل ما يُنسب إلى الرئيس سلام عن انتقاده قيادة الجيش اللبناني خلال لقاءاته في واشنطن عارٍ من الصحة.

منذ عودة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من واشنطن إلى بيروت، تنشط بعض الماكينات الإعلامية والسياسية في بثّ الشائعات ودسّ السمّ بين اللبنانيين، عبر اختلاق مواقف ونسب أقوال إلى الرئيس سلام لم تصدر عنه، في محاولة مكشوفة لافتعال خلافات بينه وبين أطراف لبنانية أخرى، ولا سيما المؤسسة العسكرية ومصرف لبنان وشركة إنترا للاستثمار.

لم يقل في واشنطن ما لا يقوله في بيروت

لا يمكن الحكم على أداء الجيش اللبناني في تنفيذ الاتفاق قبل وضع آلية للتحقق

وُضع دستور 1926 في زمن الانتداب، واستفاد واضعوه بوضوح من التقاليد الدستورية الفرنسية، ولا سيما من النظام البرلماني للجمهورية الثالثة: الفصل بين السلطات، والمسؤولية الوزارية، ودور البرلمان، وضمان الحريات العامة.كما دخل إلى صلب النص مبادئ كانت في قلب الفكر الليبرالي الفرنسي: حرية الضمير، وحرية الرأي، وحرية الاجتماع، والمساواة أمام القانون.لكن خلافاً لما يعتقده البعض، فلبنان لم يستورد دستوراً جاهزاً.أخذ من التجربة الفرنسية، وأضاف إليها تجربته الخاصة.وهنا تحديداً تظهر خصوصية دستورنا. لقد كان عليه منذ البداية أن يجيب عن سؤال شديد الصعوبة: كيف نبني دولة حديثة في مجتمع متعدد الطوائف والانتماءات؟

لن نسمح لبعض أصحاب المولّدات أو التجار أو المستوردين استغلال ما يحدث لتحقيق أرباح على حساب الناس وطلبنا من مديرية حماية المستهلك تكثيف الرقابة والإلتزام بالتسعيرة الرسمية للمولّدات وتفعيل محاضر ضبط

مسؤوليّتنا هي تخفيف الأعباء عن المواطنين والعام الماضي حقّق الإقتصاد اللبناني نموّاً بنسبة 4,2 في المئة لكنّ الحرب أوقفت هذا المسار والإنكماش مقدّر هذا العام بـ6,4 في المئة

الضغط الإقتصادي يطال الموظّف والمتقاعد والعسكري والأستاذ وصاحب المصلحة ومن حقّكم أن تسألوا الحكومة ماذا تفعل؟

أكثر من مليون شخص نزحوا في ذروة الحرب الأخيرة، 250 ألفاً ما زالوا نازحين، فيما لا يزال أهالي أكثر من 75 قرية ومدينة عاجزين عن العودة إلى بيوتهم وأرزاقهم

بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026