ماذا قالوا؟ البستاني ×

الملف لا يقتصر على «باسيليس»، بل يشمل بواخر أخرى وشبهات استيراد فيول روسي بسعر أرخص وبيعه بسعر أعلى، مع إخفاء مصدره. ننتظر قرار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونحضّر إخبارات إضافية بشأن ملفات في وزارة الطاقة لتقديمها خلال الأسابيع المقبلة

التأخير في الدفع للباخرة كلّف الدولة غرامات كبيرة مع العلم أنها طُلبت من دون وجود اعتمادات مخصصة لها

الكلمة الفصل تبقى للقضاء

هناك أرضية مشتركة أصبحت تقريبًا جاهزة للنقاش

من المهم جدًا أن نحافظ على قطاع التأمين، بالتعاون طبعًا مع وزارة الاقتصاد، للوصول إلى صيغة قانونية ترضي الجميع وتكون قابلة للتنفيذ

مش الحكومة يلّي ما خلّته… هو يلّي ما بدّو وما فيه! وغير هيك كل الحكي بيكون شعبوي

تأخّر 5 سنين، وحصّة الدولة نزلت لتحت الـ50%

بعد قرابة السنتين بوزارة الطاقة والمياه، حصيلتها: التغذية نزلت لساعتين، وأحدث معملي الزوق والجية مطفّيين، والناس متروكة للمولّدات بكلفة زيادة بتقارب الـ2 مليار دولار بالسنة، ومؤسسة كهرباء لبنان يلّي كان بصندوقها حوالي 700 مليون دولار صارت مفلسة

الفساد عم ينهش البلد والمواطن عم يدفع الثمن من جيبته

بشخطة قلم بيزيد 10% عتسعيرة المولدات بحجة شبكة أطول من 300 متر

عم يبيعنا إنجازات وهمية بإلغاء ضريبة البنزين يلي هو أصلًا مضاها

وزير الطاقة جو الصدّي عم يبيعنا "إنجازات" وهمية بإلغاء ضريبة البنزين يلي هو أصلاً مضاها، وبشخطة قلم بيزيد 10% عتسعيرة المولدات بحجة "شبكة اطول من 300 متر"! هيدا القرار رح يعطي أصحاب المولدات أرباح سنوية اضافية على ارباحهم الخيالية بتتجاوز 300 مليون $ !!!!لصالح مين هالزيادة؟ الفساد عم ينهش البلد والمواطن عم يدفع الثمن من جيبته! علماً انو هيدا إجراء رفضناه سابقاً لانو بيفتح مجال للتلاعب والفساد!

لأن الوقوف حد المواطن ما بيكون بالشعارات، بيكون بإلغاء الزيادات غير المبررة يلي عم يدفع ثمنها المواطن من جيبته

ولو عنجد همك الناس يا حضرة الوزير صدي، بلش بإلغاء الأرباح الإضافية لأصحاب المحطات والشركات المستوردة

الرجوع عن الخطأ فضيلة، ولو إجا متأخر وبعد ما نحنا رفعنا الصوت

وإذا كان الوزير متحفظًا، فلماذا سارع إلى توقيع القرار؟ التحفظ ليس إنجازًا ولا يعفي من المسؤولية

لمن تحديدًا ترفعون الصوت؟ للحكومة؟ للوزير؟ أم لأنفسكم؟ الوزير تابع لكم، والقرار أُقرّ في مجلس الوزراء وأنتم ممثلون فيه

إن سرعة الإجابة تعكس سرعة وصول المياه إلى منازل المواطنين

بدل أن نكون في حال طوارئ، تبين أن الخطة تحتاج إلى دراسة جيولوجية طويلة الأمد

وصلنا هذا الأسبوع جواب الوزير عن سؤال نيابي كنا قد تقدمنا به بتاريخ 14 تموز 2025 بشأن خطة الوزارة لمواجهة أزمة المياه في صيف 2025. وبين تاريخ السؤال ووصول الجواب مرّ صيفان وشتاء جاف، فيما لا يزال المواطنون ينتظرون المياه وينتظرون خطة الوزارة