ماذا قالوا؟ رازي الحاج ×

إنّ استمرار هذا الغموض يمسّ هيبة الدولة ومصداقية قراراتها. فلا يجوز أن تتحوّل قرارات الحكومة إلى حبر على ورق، ولا أن يُترك القرار الأمني رهينة تفاهمات خارج مؤسسات الدولة. فلا ازدواجية في القرار، ولا استثناءات لأحد، ولا أحد فوق القانون.

كيف تسمح الحكومة بترتيبات من هذا النوع، إن صحّت، فيما سبق لها أن اتخذت في ٢ آذار قراراً باعتبار الأعمال العسكرية لحزب الله خارجة عن القانون؟ هل قرارات الحكومة ملزمة للجميع، أم أنّ هناك من يملك امتياز تجاوزها؟

إنّ ما ورد في بيان حزب الله بشأن وجود ترتيبات أمنية مسبقة مع الأجهزة الأمنية يضع الحكومة أمام اختبار جدّي لصدقيتها، ويستوجب توضيحاً فورياً من وزيري الداخلية والدفاع لكشف حقيقة هذه الترتيبات والجهات التي أجازتها، وفي حال ثبوتها، إخضاعها للمساءلة والمحاسبة.

في اليوم الذي نصل به الى قناعة بأن هذه الحكومة على مستوى القرار السياسي لن تنفّذ القرارات التي اتّخذتها لن نتلكأ عن الخروج منها

نحن نرفع الصوت من داخل الحكومة لأننا لا نريد أن نحقّق ما يريده "حزب الله" من خلال الذهاب الى المجهول

ما تقوم به السلطة السياسية غير كافٍ بشأن حصرية السلاح

تنفيذ قرارات الحكومة بحصر السلاح بهدد السلم الأهلي، بس ٥٠٠ كلغ من المتفجرات بعزز نظام المواطنة ما هيك؟ تحرّكوا لأخذ إجراءات عملية لتفكيك منظومة حزب الله الأمنية والعسكرية فوراً

بعد اعترافات الموقوفين بأنّ المتفجّرات مهرّبة لصالح حزب الله، شو ناطرين؟ تنفجر فيكن وفينا؟