قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام إلى محكمة اللد المركزية ضد محامٍ إسرائيلي كان قد اعتُقل قبل نحو أسبوعين ونصف من قبل الشاباك والشرطة للاشتباه في ارتكابه مخالفات أمنية. وتشير نتائج التحقيق إلى اتصاله بعميل أجنبي مخالفاً القانون وعرقلته سير التحقيق، فيما تناولت تقارير لاحقة القضية باعتبارها غامضة وقالت إن المتهمة محامية.
ركّز أحد المصادر على تفاصيل الإجراء القضائي وتوقيف المحامي واتهامه بالاتصال بعميل أجنبي وعرقلة التحقيق، بينما اكتفى المصدران الآخران بوصف القضية بأنها غامضة والاكتفاء باتهام محامية بالتواصل مع عميل أجنبي من دون تفاصيل. ويظهر اختلاف في صيغة الإشارة إلى المتهم بين المذكر والمؤنث.