أثار حديث عن إحالة أسماء مئات الشركات إلى جهة قضائية أو تحقيقية لبنانية ضجة إعلامية، فردّت وزارة المالية ببيان توضيحي. وأكد المكتب الإعلامي في الوزارة أن الإحالات التي تجريها تتم إلى النيابة العامة المالية وليس إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، داعياً وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها.
اكتفت Lebanon24 وlebanon debate بعنوانين عن توضيح الوزارة وتصحيحها معلومات متداولة من دون ذكر مضمون البيان أو الجهة المعنية، بينما قدّم MTV Lebanon التفاصيل الجوهرية عبر الاقتباس من المكتب الإعلامي وتحديد الجهتين وتوجيه الدعوة إلى وسائل الإعلام للتحقق.