أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات متهمين بمساعدة وزارة الدفاع الإيرانية على شراء أسلحة ومكوناتها، بينهم جهات مقرها الصين وهونغ كونغ وباكستان وإيران. وتأتي العقوبات في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لعزل إيران اقتصادياً والضغط عليها للتفاوض لإنهاء الحرب الأميركية-الإيرانية، وذلك بعد جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران. وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان لاحقاً عقوبات على 13 فرداً وكياناً بعضهم في روسيا.
تنوّعت تغطية المصادر بين التركيز على تفاصيل القائمة والعقوبات الفنية والأسماء المشمولة، وبين إبراز السياق السياسي المتمثل في المحادثات غير المباشرة وحملة الضغط الأميركية، وبين الاقتباس المباشر لتصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت.