كشف مكتب أمن المرفأ في المديرية العامة لأمن الدولة عن تهرب 35 شركة بحرية عاملة في مرفأ بيروت من تسديد رسوم مرفئية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 ملايين دولار بين عامي 2012 ونهاية 2025. وأدت الإجراءات المتخذة بإشارة من النيابة العامة المالية وبالتنسيق مع إدارة مرفأ بيروت إلى تحصيل 6.5 ملايين دولار وإيداعها في خزينة الدولة، فيما أحيلت ملفات شركات أخرى إلى القضاء.
ركّزت ليبانون ديبايت على التفاصيل الرقمية والإجرائية (عدد الشركات، المبلغ الإجمالي، الفترة الزمنية، ودور النيابة العامة المالية وإدارة المرفأ)، في حين اقتصرت MTV Lebanon على إعلان استرجاع 9.5 ملايين دولار إلى خزينة الدولة، ووصفت LBCI ما حصل بـ"صيد ثمين" بلغت حصيلته 6.5 ملايين دولار من دون تفاصيل عن ملابسات العملية.