يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة تشريعية عامة تضم 31 بنداً تتناول ملفات مالية واقتصادية واجتماعية وخدماتية في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات وقضايا مهنية وحقوقية. ويبرز في الجدول بند فتح اعتماد إضافي بقيمة 8.95 تريليون ليرة لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة، ويُطرح في سياق الحديث عن تسوية سياسية وعودة وزراء القوات اللبنانية إلى الحكومة.