يترقب لبنان قراراً للمجلس الدستوري بشأن الطعن المقدم في قانون العفو العام رقم 70/2026، بعد شهر على وقف مفعول القانون. ويأتي ذلك وسط انقسام سياسي وقضائي، وتحذير من نادي قضاة لبنان من تحويل العفو إلى بديل عن العدالة، وردّ من «المبادرة اللبنانية للعفو العام» على هذا التحذير.
تركّزت تغطية «لبنان ديبات» على تصريحات وزير العدل عادل نصار وجهوزية الأجهزة القضائية والنيابة العامة، بينما ركّزت «جنوبية» على التحذير القضائي من إفلات من العقاب وعلى أعداد السجناء والاحتجاجات، في حين اقتصرت «صوت بيروت إنترناشونال» على ردّ «المبادرة اللبنانية للعفو العام» على نادي القضاة.