جدل في لبنان حول صلاحيات المجلس الدستوري بعد قراره في ملف قانون العقوبات

⏱️ مسار التطورات

1. 13 تشرين الأول 2026، 07:25 اعتبر النائب بلال عبد الله، رئيس اللجنة البرلمانية للصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، في منشور على منصة "إكس" أن صلاحيات المجلس الدستوري تقتصر على تأكيد مدى دستورية القوانين، متهماً المجلس بأنه عدّل قانون تخفيض العقوبات وغيّر مسارات عديدة فيه "بخلفيات سياسية ومواقف مسبقة"، بما يشكّل تعدياً على الصلاحية الدستورية للمجلس النيابي في التشريع. ورأى أن من حق المجلس ردّ الطعن أو قبوله، لكن ما حصل يطرح أسئلة كثيرة.
2. 13 تشرين الأول 2026، 09:09 كتب النائب السابق هادي حبيش عبر حسابه على منصة "إكس" أن القرار الصادر عن المجلس الدستوري أثار جدلًا حول حدود صلاحياته في مراقبة دستورية القوانين، ولا سيما التمييز بين إبطال النصوص المخالفة للدستور وتفسيرها بصورة ملزمة وصولًا إلى تعديل مضمونها. وأعرب عن تقديره لرئيس المجلس الدستوري وأعضائه لكنه أعلن عدم موافقته على القرار، معتبرًا أن الدستور وقانون إنشاء المجلس ونظامه الداخلي تحدد صلاحياته بمراقبة دستورية القوانين.
3. 13 تشرين الأول 2026، 20:49 أسفت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي لما وصفته بـ"تجاوز المجلس الدستوري صلاحياته" في قراره المتعلق بقانون العفو العام، معتبرة أنه تخطّى الحدود التي رسمتها له المادة 19 من الدستور، وأن تفسير النصوص لا يجيز إعادة صياغتها أو إضافة أحكام إليها لأن ذلك من صلاحية السلطة التشريعية. وأشارت المفوضية إلى أن آلاف الموقوفين ينتظرون تطبيق قانون العفو وسط اكتظاظ السجون وبطء المحاكمات.

📰 كل التغطية