تتناول التقارير بحث زيادة شهرية محتملة في سحوبات المودعين بموجب التعميمين 158 و166، وما إذا كان مصرف لبنان سيرفع سقف هذه السحوبات. ونقلت مصادر في المصرف المركزي أن التوجه لرفع السقف لا يزال قيد الدرس، مؤكدة أن الاحتياطي هو أموال للمودعين.
تركّز التقارير على زوايا مختلفة: أحدها على مسألة قرار مصرف لبنان برفع السحوبات بموجب التعميمين 158 و166، وآخر على ما نقلته مصادر المصرف المركزي عن أن الأمر قيد الدرس وعن طبيعة الاحتياطي، وثالث على الزيادة المنتظرة وتساؤل الوصول النقدي إلى المودعين.