Army Command... Between Accountability and Targeting!
The article addresses the political and media debate over the leadership of the Lebanese Army, distinguishing between legitimate accountability of the military institution and political targeting. It outlines the constitutional and legal framework under which defense policy is set by the Cabinet while the army implements decisions, and describes the weapons-exclusivity file as a field reality requiring a government decision and national consensus, arguing the army alone should not bear responsibility for it.
📍
- يتناول المقال الجدل حول قيادة الجيش اللبناني بين المساءلة المشروعة والاستهداف السياسي.
- يؤكد أن رسم السياسة الدفاعية والأمنية من صلاحية مجلس الوزراء، وأن الجيش ينفذ القرارات وفق تقديره المهني.
- يستند إلى المادة 65 من الدستور والمادة 21 من قانون الدفاع الوطني والمادة 121 من قانون القضاء العسكري.
- يعتبر ملف حصرية السلاح مشروعاً متكاملاً يتطلب قراراً حكومياً وتوافقاً وطنياً وقدرات لوجستية.
- يحذر من تحميل المؤسسة العسكرية وحدها مسؤولية التعقيدات الإقليمية والمحلية، ومن تحويل الدعم الدولي إلى أداة في الصراعات.
🏢 الجيش اللبناني
🏢 مجلس الوزراء اللبناني
🏢 مجلس النواب اللبناني
🏢 وزارة الدفاع الوطني
🏢 رئاسة الجمهورية اللبنانية
🔖 اتفاق الطائف
📍 لبنان
Read the original article