منير يونس يفكّك معركة الـ600 مليون دولار
Mounir Younes Dissects the $600 Million Battle
يدور خلاف بين وزارة المال و حول مطالبات ضريبية قد تبلغ قيمتها 600 مليون دولار، إذ ترفض المصارف طلب تعديل التصاريح الضريبية للأعوام 2020-2024 وتعتبر أنه يفرض ضرائب على أرباح دفترية. وفي قراءة خاصة لـ"ليبانون ديبايت"، يفكك الكاتب الاقتصادي منير يونس أبعاد الخلاف المحاسبية والقانونية، موضحاً أن الرقم تقدير مصرفي وليس فاتورة نهائية، وأن تأثير المطالبات على المودعين وخروج المصارف من السوق يحتاج إلى تدقيق مصرفاً مصرفاً.
📍
- تشير جمعية مصارف لبنان إلى أن مطالب وزارة المال الضريبية قد تصل إلى 600 مليون دولار، وتطالب بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية للأعوام 2020-2024.
- يوضح منير يونس أن الخلاف ضريبي ومحاسبي وقانوني، وأن الرقم المذكور تقدير مصرفي وليس فاتورة نهائية أعلنتها الوزارة.
- تتعلق المطالبات بفروقات الصرف والقطع ومؤونات سندات ، مع تحذير المصارف من تأثيرها على السيولة المخصصة للمودعين.
- يقول يونس إنه لا تتوافر أرقام منشورة تحدد عدد المصارف التي سددت أو صححت تصاريحها، ويدعو الوزارة إلى نشر حصيلة إجمالية.
- يمكن للوزارة الانتقال إلى التدقيق وإصدار تكاليف وغرامات، مع حق المصارف في الاعتراض، دون أن تؤدي المطالبات وحدها إلى استنتاج خروج مصارف من السوق.