منير يونس

يدور خلاف بين وزارة المال وجمعية مصارف لبنان حول مطالبات ضريبية قد تبلغ قيمتها 600 مليون دولار، إذ ترفض المصارف طلب تعديل التصاريح الضريبية للأعوام 2020-2024 وتعتبر أنه يفرض ضرائب …

• تشير جمعية مصارف لبنان إلى أن مطالب وزارة المال الضريبية قد تصل إلى 600 مليون دولار، وتطالب بسحب طلب تعديل التصاريح الضريبية للأعوام 2020-2024.
• يوضح منير يونس أن الخلاف ضريبي ومحاسبي وقانوني، وأن الرقم المذكور تقدير مصرفي وليس فاتورة نهائية أعلنتها الوزارة.
• تتعلق المطالبات بفروقات الصرف والقطع ومؤونات سندات اليوروبوندز، مع تحذير المصارف من تأثيرها على السيولة المخصصة للمودعين.
• يقول يونس إنه لا تتوافر أرقام منشورة تحدد عدد المصارف التي سددت أو صححت تصاريحها، ويدعو الوزارة إلى نشر حصيلة إجمالية.
• يمكن للوزارة الانتقال إلى التدقيق وإصدار تكاليف وغرامات، مع حق المصارف في الاعتراض، دون أن تؤدي المطالبات وحدها إلى استنتاج خروج مصارف من السوق.