هل يُعفى من سرقك؟
Will the one who stole from you be pardoned?
يناقش المقال رقم 70 الصادر في أيلول 2026، وقرار المجلس الدستوري رقم 12/2026 الذي فسّر استثناءات العفو. ويوضح أن جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص، والرشوة، والاختلاس، والتزوير، والتبييض، تبقى خارج العفو، وأن العفو لا يلغي حق المتضررين في التعويض.
📍
- القانون رقم 70 الصادر في 4 أيلول 2026 منح عفوًا عامًا عن الجرائم المرتكبة قبل أول آذار 2026 وخفّف عقوبات بعض المحكومين.
- قرار المجلس الدستوري رقم 12/2026 في 12 تشرين الأول وضع تحفظات تفسيرية ملزمة تمنع شمول جرائم الفساد بالعفو.
- الاستثناء يشمل جرائم المال العام والرشوة والاختلاس في القطاعين العام والخاص وفق الاتفاقيات الدولية والقوانين اللبنانية.
- جرائم التزوير وتبييض الأموال تبقى خارج العفو حتى لو كان المال ناتجًا عن سرقة مشمولة بالعفو.
- العفو يلغي العقوبة لكنه لا يلغي حق المتضرر في التعويض، ويُطلب من القضاء تتبع الأموال ومحاسبة مرتكبي جرائم الفساد.
⚑ أبلغ عن خطأ في هذا الخبر
📰 تغطية المصادر الأخرى لهذا الخبر
5 مصادر- Lebanon Debate "المتفجرات المتنقلة" تقلق باسيل… "لبنان القوي" يطالب بتحقيق شامل منذ 4 أيام
- LBCI Lebanon تكتل لبنان القوي يرحّب بقرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو ويطالب الحكومة بالتراجع عن زيادة تسعيرة المولدات منذ 4 أيام
- الشرق الأوسط لبنان: العفو العام يجتاز المجلس الدستوري إلى التنفيذ منذ 4 أيام
- annahar.com دور المجلس الدستوري في تفسير قانون العفو العام في لبنان منذ 5 أيام
- MTV Lebanon الحوت: الرقابة على دستورية القوانين لا تعني إعادة كتابتها منذ 5 أيام
- Lebanon Debate المجلس الدستوري يضيّق دائرة المستفيدين من العفو العام ويُبطل أجزاء من مواده منذ 5 أيام