الأحد، 18 تشرين الأول 2026 18 شوال 2026 هـ بتوقيت بيروت
📰 5 مصادر 7 أخبار · 13 تشرين الأول 2026، 12:04 → منذ 4 أيام

المجلس الدستوري اللبناني يقرر جزئياً في قانون العفو العام رقم 70/2026

بتاريخ 12 تشرين الأول 2026، أصدر المجلس الدستوري اللبناني قراره رقم 12/2026 في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) ضد قانون العفو العام رقم 70/2026، فرفض إبطال القانون برمّته وأقرّ إبطالاً جزئياً مع تحفظات تفسيرية ملزمة. أثار القرار جدلاً قانونياً وسياسياً حول صلاحيات المجلس، بينما بدأت إجراءات الإفراج عن المستفيدين مع تقديرات بإطلاق سراح أكثر من ألف سجين في المرحلة الأولى.

📍 أين وصلت القصة: لا يزال الجدل القانوني مستمراً حول تفسير قرار المجلس الدستوري، وسط بدء تنفيذ إجراءات الإفراج عن المستفيدين من قانون العفو.

⏱️ مسار التطورات

  1. 13 تشرين الأول 2026، 12:04 أصدر المجلس الدستوري قراره رقم 12/2026 في 12 تشرين الأول 2026 في الطعن المقدم من نواب تكتل 'لبنان القوي' التابع للتيار الوطني الحر ضد قانون العفو العام رقم 70/2026، فرفض طلب إبطال القانون برمّته وأقرّ إبطاله جزئياً مع إخضاع عدد من أحكامه لتحفظات تفسيرية ملزمة. وأوضح الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن هذه التحفظات والإبطال الجزئي تدخل في صلاحيات المجلس، وهي ملزمة للجهات القضائية والإدارية.
  2. 13 تشرين الأول 2026، 15:04 كتب النائب عماد الحوت على منصة إكس أن الرقابة على دستورية القوانين لا تعني إعادة كتابتها، منتقداً القرار رقم 12/2026 للمجلس الدستوري الذي وضع، بحسبه، تحفظات ملزمة وقيوداً وأحكاماً لم يصوّت عليها مجلس النواب. وحذر من أن تفسيرات القرار في ملف الموقوفين الإسلاميين قد تفرغ العفو من أثره أو تكريس التمييز، مؤكداً وجوب احترام اختصاص المجلس والفصل بين السلطات، وأن الإصلاح يكون بقانون يقرّه البرلمان.
  3. 13 تشرين الأول 2026، 15:16 بعد صدور قرار المجلس الدستوري، أُثيرت تساؤلات في أوساط نيابية وقانونية حول مدى صلاحية المجلس في التعديل أو تفسير إرادة المشرّع. وأوضح الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل أن نهج التحفظ التفسيري هو نهج اجتهادي بدأه المجلس الدستوري اللبناني عام 2002 تماشيًا مع اجتهاد القضاء الدستوري الأوروبي، ولا يصحّ اللجوء إليه إلا إذا كان النص المطعون به غامضًا أو يثير إشكالية.
  4. 13 تشرين الأول 2026، 16:52 قبل المجلس الدستوري الطعن الذي قدّمه التيار الوطني الحر في قانون العفو العام في الشكل وردّه في الأساس، مع طلب تفسيرات حول عدد قليل من مواده، ما فتح الباب أمام بدء إجراءات الإفراج عن المستفيدين. وتحدّث مصدر قضائي عن تقديرات أولية بإطلاق سراح أكثر من ألف سجين في المرحلة الأولى خلال أسبوعين، وأكد أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج كلّف المدعين العامين بتسريع الإجراءات.
  5. 13 تشرين الأول 2026، 19:56 رحّب تكتل 'لبنان القوي' برئاسة النائب جبران باسيل بقرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون العفو العام، واعتبر أنه حدّ من تداعياته، كما طالب الحكومة بالتراجع عن زيادة تسعيرة المولدات بنسبة 10%. وأعرب التكتل عن قلقه من ضبط 'المتفجرات المتنقلة' في لبنان مطالباً بتحقيق شامل، وأدان الهجمات الحوثية على السعودية.
المسار مكتوب بالذكاء الاصطناعي من المصادر أدناه، ويُحدَّث مع وصول تقارير جديدة.

كيف غطّت المصادر هذه القصة

تنوعت تغطية القرار بين التركيز على التفاصيل القانونية والصلاحيات الدستورية (ليبانون ديبايت والنهار)، وبين إبراز ردود الفعل السياسية (إم تي في وال بي سي آي)، مع تركيز جريدة الشرق الأوسط على بدء تنفيذ الإفراج عن السجناء.

مقارنة بالذكاء الاصطناعي لما ركّزت عليه كل وسيلة. تصف أولويات التغطية، لا صحتها.
Lebanon DebateMTV Lebanonannahar.comالشرق الأوسطLBCI Lebanon

📰 كل التغطية

📅 2026-10-14
Lebanon Debate 15:20
هل يُعفى من سرقك؟
يناقش المقال قانون العفو العام رقم 70 الصادر في أيلول 2026، وقرار المجلس الدستوري رقم 12/2026 الذي فسّر استثناءات العفو. ويوضح أن جرائم الفساد في القطاعين العام والخاص، والرشوة، وا…
📅 2026-10-13
Lebanon Debate 20:49
"المتفجرات المتنقلة" تقلق باسيل… "لبنان القوي" يطالب بتحقيق شامل
رحّب تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل بقرار المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون العفو العام، واعتبر أنه حدّ من تداعياته. وأعرب عن قلقه من ضبط "المتفجرات المتنقلة" في لبنا…
LBCI Lebanon 19:56
تكتل لبنان القوي يرحّب بقرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو ويطالب الحكومة بالتراجع عن زيادة تسعيرة المولدات
رحّب تكتل لبنان القوي بقرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو، وطالب الحكومة بالتراجع عن زيادة تسعيرة المولدات.
الشرق الأوسط 16:52
لبنان: العفو العام يجتاز المجلس الدستوري إلى التنفيذ
قبل المجلس الدستوري في لبنان الطعن الذي قدّمه «التيار الوطني الحر» في قانون العفو العام في الشكل وردّه في الأساس، مع طلب تفسيرات حول عدد قليل من مواده، ما فتح الباب أمام بدء إجراءا…
annahar.com 15:16
دور المجلس الدستوري في تفسير قانون العفو العام في لبنان
بعد صدور قرار المجلس الدستوري في شأن قانون العفو العام، أثيرت تساؤلات في أوساط نيابية وقانونية حول مدى صلاحية المجلس في التعديل أو تفسير إرادة المشرّع. ويوضح الخبير الدستوري الدكتو…
MTV Lebanon 15:04
الحوت: الرقابة على دستورية القوانين لا تعني إعادة كتابتها
كتب النائب عماد الحوت على منصة إكس أن الرقابة على دستورية القوانين لا تعني إعادة كتابتها، منتقداً القرار رقم 12/2026 للمجلس الدستوري الذي وضع، بحسبه، تحفظات ملزمة وقيوداً وأحكاماً …
Lebanon Debate 12:04
المجلس الدستوري يضيّق دائرة المستفيدين من العفو العام ويُبطل أجزاء من مواده
أصدر المجلس الدستوري في 12 تشرين الأول 2026 قراره في الطعن المقدّم من نواب تكتل "لبنان القوي" التابع للتيار الوطني الحر بقانون العفو العام رقم 70/2026، فرَدّ طلب إبطال القانون برمّ…