الهيئة المصرفية العليا

Lebanon's Constitutional Council unanimously accepted the appeal filed by President Joseph Aoun and annulled Article 3 of Law No. 71 of 10 September 2026 amending the banking refor…

• المجلس الدستوري قبل بالإجماع المراجعة المقدّمة من رئيس الجمهورية جوزف عون
• إبطال المادة الثالثة من القانون رقم 71 الصادر في 10 أيلول 2026 لعدم نيلها الأكثرية المطلوبة في مجلس النواب
• إبطال عبارة منع السفر بحق كبار المساهمين وإدارة المصارف قيد التصفية لتقييدها الحرية الشخصية دون قرار قضائي
• إبطال عبارة حماية موظفي المصارف من أي إجراء قضائي أو دعوى لتعارضها مع حق اللجوء إلى القضاء
• القرار صدر برئاسة القاضي طنوس مشلب ويُبلّغ إلى الرؤساء الثلاثة ويُنشر في الجريدة الرسمية

The controversy over Article 3 of the banking reform and reorganization law has returned to the forefront, following the review submitted by President Joseph Aoun before the Consti…

• عاد الجدل حول المادة الثالثة من قانون إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها إلى الواجهة بعد مراجعة رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام المجلس الدستوري ومذكرة النائبة بولا يعقوبيان.
• رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان قال إن محاضر مجلس النواب والتسجيلات الصوتية والمرئية للجلسة التشريعية تحسم الجدل حول كيفية إقرار المادة الثالثة.
• كنعان أكد أن سقوط تعديل لجنة المال والموازنة لا يعني إقرار الصيغة الحكومية تلقائيًا، وأن الصيغة الحكومية لم تُطرح على التصويت بعد سقوط التعديل.
• كنعان أوضح أن الإشكالية تتعلق بمرجعية قانون النقد والتسليف وبالعلاقة بين المجلس المركزي لمصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف.
• كنعان اعتبر أن مراجعة رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري حق دستوري، وأن الطعن جزئي ومحصور بالمادة الثالثة ولا يستهدف صلاحيات الهيئة المصرفية العليا.

A Lebanon Debate report highlighted President Joseph Aoun's appeal to the Constitutional Council against Article 3 of the law on reforming and reorganizing banks, aimed at protecti…

• الرئيس جوزاف عون طعن أمام المجلس الدستوري بالمادة 3 من قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها.
• الطعن اقتصر على المادة 3 ولم يشمل مواد محاسبة المصارف أو إعادة رسملتها أو معالجتها وتصفيتها.
• التقرير يحذر من أن حذف عبارة 'مع مراعاة أحكام قانون النقد والتسليف' يهدد استقلالية مصرف لبنان ووحدة قراره ويؤدي إلى تضارب صلاحيات مع الهيئة المصرفية العليا.
• يرى أن الغموض قد يعطّل الإصلاح والمحاسبة ويمهّد لشطب الودائع، مع حضور صندوق النقد الدولي في المسار التشريعي.
• الطعن قُدّم قبل أكثر من أسبوع بهدوء، وطالب رئيس الحكومة نواف سلام ووزير المالية ياسين جابر بشرح سبب إسقاط العبارة.